أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، اليوم الخميس، الفساد والصفقات المشبوهة والرواتب الضخمة للرئاسات الثلاث من ضمن "اسباب عجز الموازنة"، فيما دعا الذين يتحدثون عن التقشف الى تقليص كوادر مكاتبهم ومخصصاتهم ومخصصات من حولهم.
وشهدت الساحة السياسية العراقية بداية العام الحالي، مطالبات بخفض رواتب ومخصصات المسؤولين ممن يتولون منصب مدير عام فما فوق، الى جانب خفض المنافع الاجتماعية، الا ان هذه المطالبات اصطدمت برفض اغلب الاحزاب والقوى.
وذكر النائب المالكي إن "اغلب المحافظات العراقية تعاني من تقشف وحرمان بسبب حالات الفساد المستشرية في مرافق الدولة كافة ولسنا بحاجة الى زيادة اعباء المواطن بتقشف جديد ونحن بلد يمتلك من الخيرات ماتفتقر له دول اخرى في المنطقة وتعيش بوضع معاشي وعمراني افضل منا بكثير".
واضاف ان "العجز في موازنة العراق كان سببه اضافة الى الوضع الامني والارهاب الفساد والصفقات المشبوهة والرواتب الضخمة للرئاسات الثلاث ومكاتبها وكوادرها والسفريات غير المجدية الى الخارج وضرب توصيات المرجعية عرض الحائط بخصوص الترشيق الوزاري وزيادة المناصب في الرئاسات بدل تقليصها وغيرها من جوانب استنزاف موارد الدولة".
وذكر ايضا ان "محافظة البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية ومنها اكثر من80% من صادرات النفط واكبر واهم الموانئ العراقية لم يصلها من تخصيصات البترودولار للعام الحالي والمحددة بخمس دولارت لكل برميل الا نصف دولار فقط"، لافتا الى ان "ذلك سبب ارباكاً كبيرا في خطط التنمية والعمران والخدمات بالمحافظة وجعلها تخفض من مشاريعها المنفذة فعليا الى اقل من 15% مما مخطط له وبعد كل هذا نسمع الحكومة تتكلم عن تقشف جديد".
ودعا النائب المالكي "الذين يتحدثون عن التقشف الى البدء بتقليص كوادر مكاتبهم ومخصصاتهم ومخصصات من حولهم وافواج السيارات والحمايات المحيطة بهم وبعدها يتحركون باتجاه تضييق المعيشة على المواطن الفقير".
