المحمداوي يطالب بمراجعة قرار المحكمة الذي سلب البرلمان حق تقديم مشاريع القوانين
طالب النائب عن التحالف الوطني جمال المحمداوي، اليوم الاحد، مجلس النواب بمراجعة قرار المحكمة الاتحادية الذي سلب الحق الدستوري للبرلمان بتشريع وتقديم بعض مشاريع ومقترحات القوانين.
وقال المحمداوي ان "السبب في تأخر اقرار القوانين والتصويت عليها يعود الى تاخر حسم رئاسات اللجان النيابية، لان معظم القوانين يجب ان تاتي من الحكومة ثم تدرج وتناقش داخل تلك اللجان، وبعدها تطرح في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية ينص على ان تأتي القوانين او مشاريع القوانين ومقترحاتها من الحكومة او رئاسة الجمهورية".
واضاف المحمداوي ان "بعض القوانين المهمة التي وضعت في ورقة الاتفاق السياسي التي اصبحت برنامجاً لعمل الحكومة وبالتالي تحتاج الى تنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية"، موضحا ان "مجلس النواب عازم على اقرار القوانين المهمة"
طالب النائب عن التحالف الوطني جمال المحمداوي، اليوم الاحد، مجلس النواب بمراجعة قرار المحكمة الاتحادية الذي سلب الحق الدستوري للبرلمان بتشريع وتقديم بعض مشاريع ومقترحات القوانين.
وقال المحمداوي ان "السبب في تأخر اقرار القوانين والتصويت عليها يعود الى تاخر حسم رئاسات اللجان النيابية، لان معظم القوانين يجب ان تاتي من الحكومة ثم تدرج وتناقش داخل تلك اللجان، وبعدها تطرح في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية ينص على ان تأتي القوانين او مشاريع القوانين ومقترحاتها من الحكومة او رئاسة الجمهورية".
واضاف المحمداوي ان "بعض القوانين المهمة التي وضعت في ورقة الاتفاق السياسي التي اصبحت برنامجاً لعمل الحكومة وبالتالي تحتاج الى تنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية"، موضحا ان "مجلس النواب عازم على اقرار القوانين المهمة"
