احالت 14 مشروعا تجاريا مخالفا لشروط تشغيل العمال الاجانب الى محكمة العمل

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها احالت  [14] مشروعا تجاريا مخالفا لشروط تشغيل العمال الاجانب الى محكمة العمل، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر بيان للوزارة اليوم، ان " فرق تفتيش العمل في دائرة التشغيل والقروض، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احالت  [14] مشروعاً الى محكمة العمل لمخالفتهم شروط تشغيل العمال الاجانب وفقاً للمادة [23/عمل] من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ".
واضاف ان " الوزارة اتخذت قرارات الاحالة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للدائرة الى الشركات والفنادق والمعارض والمحلات "، مبيناً انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة منها وتمثلت بعقوبات مادية [غرامات] تراوحت بين مليون الى ثلاثة ملايين ونصف للفترة من الاول من اب الماضي، ولغاية الـ[13] من تشرين الاول الماضي ".
وينص قانون العمل على انه لايجوز تشغيل اي عامل اجنبي مالم يحصل على اجازة عمل وفقاً للشروط والاجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .