وقال صالح في تصريح إن " مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا لإيجاد موارد بديلة عن انخفاض أسعار النفط لدعم الموازنة ".
وأضاف "تم الاتفاق على زيادة الضرائب والرسوم على السلع والعقارات خلال عام 2015 لدعم الموازنة والتقليل من العجز الموجود في السيولة ".
ولفت إلى أن " الزيادة ستكون بنسب بسيطة لاتؤثر على دخل المواطن وتدعم الموازنة من جانب أخر إلا أن مجلس الوزراء لم يقرر بعد نسبة الزيادة في الضرائب والرسوم ".
مبينا أن" مايجبى سابقا من الضرائب والرسوم تقدر بمليار دينار والتي لاتشكل سوى 1% وبضعة إعشار من الموازنة السنوية
