التعليم النيابية تؤكد ان حملة الشهادات العليا لديهم نسبة من تعيينات 2015
وقال رئيس تجمع المطالبة بتعيين حملة الشهادات العليا الدكتور حيدر السلطاني ، إن “لدينا مطلبين اساسيين وهما تشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا وهذا القانون سيحول دون تكرار البطالة على المدى الطويل لنا، وعلى المدى المنظور وعدنا اكثر النواب الذين التقينا بهم خلال الفترة الماضية بتخصيص 3000 درجة وظيفية في موازنة عام 2015 لحملة الشهادات العليا”.
وأضاف السلطاني أن “مطلبنا الثاني للجنة التعليم العالي النيابية هو تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا والتي تكون كل ستة اشهر في الوزارات العراقية”، مشيرا إلى أن “هذه الحركة تضم 150 – 200 موظف ونطالب بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن هذه الحركة بصفة تدريسي او إداري لان اعدادنا تزداد وتتراكم عاما بعد اخر، وسننتظر القراءة الاولى للموازنة واذا لم يستجاب لمطالبنا فسنعلن اعتصاما مفتوحا امام وزارة التعليم العالي”.
وتابع السلطاني أن “قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا كان معمولا به لحد عام 2007 وتم ايقافه بشكل مفاجئ، والمفروض ان القانون لا يلغى الا بقانون اخر وهذه مخالفة قانونية، والمفترض لحل هذا الموضوع هو اعادة العمل بالقانون المتوقف وليس تشريع قانون جديد”، لافتا الى “اننا قدمنا طلبات لمقابلة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن طريق نواب واوصلوا مطالبنا له شخصيا ووعد بلقائنا قبل حوالي 15-20 يوما ولكن لحد الان لم نلتقيه لايضاح مطالبنا”.
وشكك السلطاني بـ”توزيع الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا ضمن موازنة العام المقبل ونتوقع أن تشمل اصحاب الواسطات فقط من حملة الشهادات العليا “، مؤكدا أن “تجمعنا يضم اكثر من 3000 شخص يحملون شهادات عليا ولدينا اسماء نستطيع تزويد الجهات المعنية بها لغرض تعيينهم حتى لا تكون هناك واسطات وفي حال بقي لدينا شخص واحد لم يشمله التعيين فسنستمر بالتعيينات والتظاهرات”.
من جانبه قال عضو لجنة التعليم في مجلس النواب فرهاد قادر، إنه “لحسن الحظ هناك عدد من النواب يدعمون حملة الشهادات العليا في توفير درجات وظيفية لتعيينهم على ملاكات وزارة التعليم العالي او الوزارات الاخرى”.
وأضاف قادر أن “هناك حوالي 100 نائب وقعوا وطالبوا رئاسة المجلس بايجاد نوع من الاستثناء لحملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه بالتعيين ونحن كلجنة تعليم عالي ندعم هذا الاتجاه ونقف معه، ونؤمن بوجوب اتاحة الفرصة لحملة الشهادات العليا لتعيينهم على ملاكات الوزارات لتنشيط دورهم في المؤسسات الحكومية”.
لفت قادر إلى أن “هناك توجها عاما داخل مجلس النواب لإعطاء فرصة كبيرة لحملة الشهدات العليا وتعيين عدد منهم في موازنة عام 2015، لكن علينا ان نتعامل مع العبء المالي والاقتصادي الذي تمر به موازنة العام المقبل، فهناك عجز كبير فيها ويجب مراعاة هذا الامر اضافة الى مراعاة حملة الشهادات العليا في التعيين”.
واكد قادر “اننا كنا نأمل أن تشمل الموازنة تعيين كل حملة الماجستير والدكتوراه لكن بنظرة واقعية لموازنة 2015 فاعتقد سيكون هناك تحديد لتعيين عدد منهم داخل الموازنة واعتقد ان القرار جيد وناجح”.
وكان عدد من حملة الشهادات العليا قادوا خلال نحو عام كامل ثمانية تظاهرات كان اخرها بداية شهر تشرين الثاني 2014، امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتعيين حملة الشهادات العليا في العراق.
