.jpg)
تتسرب أنباء عن حصول خلافات حادة داخل ائتلاف دولة القانون تهدد بحصول انشقاقات، لا سيما بعد النتائج المتواضعة التي حصل عليها حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الانتخابات (23 مقعدا)، بينما حصلت منظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري على (22 مقعدا)، الأمر الذي يضع المالكي في مواجهة مع شركائه داخل دولة القانون وفي المقدمة منهما العامري وحسين الشهرستاني.
القول «هناك معلومات وإن لم يجر تأكيدها بشكل قاطع تشير إلى وجود مثل هذه الخلافات، لا سيما أن العامري خلال الفترة الأخيرة، وبالذات منذ حادث الطائرة اللبنانية، بدأت الهوة تتسع بينه وبين المالكي».
ويضيف المصدر المطلع، أن «مما زاد من قوة موقف العامري هو حصوله على نتائج في الانتخابات الأخيرة ربما لم يكن يتوقعها مما سوف تجعله هذه المرة رقما صعبا ليس داخل دولة القانون فقط، بل حتى بين الكتل السياسية، وذلك بحصوله على عدد مقاعد يوازي ما حصل عليه كل من النجيفي وعلاوي والحكيم وحتى المالكي».
ويرى المصدر، أن «الإطار العام للتسريبات يشير إلى أن العامري وفي حال إصرار الكتل الأخرى على ترشيح بديل للمالكي لرئاسة الوزراء فإن أبرز المرشحين خلفا له هو العامري من داخل دولة القانون وفي حال لم تجر تلبيه مطالب العامري في إطار استحقاقه الجديد فإنه سينشق ويعود إلى بيته الأصلي المجلس الأعلى ككتلة مستقلة، وبذلك سيجعل فرص المالكي تتلاشى لدورة ثالثة ويمكن أن يحل محله من خلال موافقة الأطراف الأخرى عليه مثل التحالف الكردستاني والأحرار و(المواطن) و(متحدون)، وحتى علاوي، أو أنه قد يحصل على حقيبة وزارية مهمة مثل الداخلية أو منصب نائب رئيس الوزراء»، معتبرا أن «العامري هو الوحيد الآن الذي يبدو قادرا على قلب الطاولة على المالكي الذي حقق فوزا كبيرا، لكنه يحمل في طياته طعم الخسارة بعد نتائج حزب الدعوة المتواضعة».
