وقال عضو اللجنة المالية قادر محمد في تصريح إن" اللجنة قدمت مقترحا إلى الحكومة للادخار الإجباري للموظفين لتوفير السيولة المادية ".
وأضاف أن" الاقتراح يشير إلى خصم 15% من الذين يتقاضون راتبا شهري من مليون ونصف إلى مليونين ونصف وتسلم لهم لاحقا على شكل سندات مالية ".
وأفاد أن" المقترح شمل الذين يتقاضون رواتب من مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين ونصف ليستقطع منهم 20% ، فيما يستقطع 25% للذين يتقاضون ثلاثة ملايين ونصف فما فوق ".
ولفت إلى أن " المبالغ المستقطعة سيتم تسليمها لاحقا على شكل سندات عند توفر السيولة المالية ويكون بمثابة الادخار الإجباري