مجموعة من موظفي وموظفات كلية القانون في الجامعة المستنصرية ضاقوا ذرعاً بتصرفات عمادة الكلية فكتبوا "في عصر الحرية والديمقراطية" طلبات استغاثة الى الوزارة ورئاسة الجامعة والى وسائل الاعلام، ولخطورة ما ورد في الشكوى ارسلت وكالة "الغد برس" موفدها الى هناك للقاء العمادة والاساتذة والموظفين، ولكي يطّلع القراء الكرام على ما حصل لموفدنا ننشر بالتفاصيل تلك المقابلة والاسلوب الذي لم يحصل حتى في زمن اعتى الدكتاتوريات، ولخطورة الموضوع ايضا وما ورد فيه من تفاصيل "لا نود نشرها" حفاظاً على حرمة الحرم الجامعي نطالب بفتح تحقيق سري والاستماع الى اقوال الموظفين والموظفات بشكل منفرد وعدم كشف اسمائهن لكي لا يدفعن مستقبلهن نتيجة شكواهن، املين محاسبة المقصرين وابعادهم خارج مؤسساتنا التربوية والتعليمية التي عرف العالم اجمع رصانتها وعراقتها وامانتها ودقتها، ونترك بعدها الحكم لكل منصف، كما سنرسل اصل الشكاوى التي وردتنا من الموظفات الى مكتب السيد وزير التعليم العالي الدكتور حسين الشهرستاني والى لجنة التعليم في مجلس النواب والى هيئة النزاهة لنرى نتائج التحقيقات التي ستفتح من قبل تلك الجهات، وذلك تحقيقاً للعدالة وعملاً بحرية النشر، ويبقى حق الرد مكفول بموجب القانون والانظمة.
حضر موفد
وخلال وجود موفدنا في غرفة مكتب العميد قبيل مقابلة الاخير كان اشخاص مسلحون يستعرضون بمسدساتهم امامه في مشهد لم تألفه المؤسسة والحرم الجامعي من قبل، ثم دخل غرفة العميد وكانت مليئة بمعاونيه ومساعديه وفوجئ حينما سّلم عليهم بتحية الاسلام بعدم رد السلام، وعندما حاول تجاوز الموقف المحرج ومصافحة العميد قام الاخير بعد ثوان بمد يده "متفضلاً"، ولكن لم تكن مدته لليد كاملة ولم يكلّف نفسه الوقوف للمصافحة انسجاماً مع التقاليد العربية والدينية والعرفية، بل كان ذلك المشهد يمثل اقصى درجات الاستهانة بالاخرين وبالصحافة التي تعرف بانها السلطة الرابعة، فأيقنّا ان من يتعامل مع هذه السلطة بهذه الطريقة لن يتردد في اهانة موظفيه بما هو اشد.
حاول زميلنا جهد الامكان الاستماع الى ما تود عمادة كلية القانون قوله الا انهم كانوا مصرين كل الاصرار على معرفة الموظفة التي قامت بتسريب الشكوى الى وسائل الاعلام، وهنا نود الاشارة الا انه في اية مؤسسة من مؤسسات الاعلام في العالم لا يمكن لها ان تكشف مصادر اخبارها واسرارها مهما كانت المعلومة، وبعد مشادات كلامية تخللتها الالفاظ التي لا يمكن ذكرها، بل لا يمكن لمن يحمل مثل شهاداتهم التلفظ بها، وبعد جهد جهيد وصياح وتهديد من قبل اشخاص نأسف ان يكونوا في موقع المسؤولية الاكاديمية، تمكن من بدء تحقيقه الصحفي من غير اجهزة تصوير او تسجيل صوتي كما هو معتاد في كل مقابلة صحفية، واستطاع الحديث مع عدد من الموظفات اللاتي يعملن في كلية القانون بالجامعة المستنصرية.
اخبرته الموظفة التي سنرمز لها بالحرف "س" ان "الحديث الذي دار في الكلية بشأن الشكوى التي قدمت من قبل لفيف من موظفات الكلية المتواجدات اغلبها صحيحة، فنحن لا يمكن لنا ان نحتمل ما يقومون به فأغلب الاوقات لا يسمح لنا بأخذ الاجازات التي اقرها القانون".
وتضيف انه "لا يمكن لنا ان نستمر بعملنا على اكمل وجه اذا ما كانت هناك ضغوطات يومية، لان المؤسسة العلمية يفترض ان تكون مختلفة تماما عن كل المؤسسات، لذا نود السماح لنا بأخذ الاستحقاقات التي سمح لنا بها القانون".
فيما اوضحت الموظفة "هـ" ان "الحالة تكاد لا تطاق فعدم اعطاء الموظفة المكانة الحقيقية في المؤسسة القانونية يعد خرقا لا يمكن السكوت عنه، فلماذا يود المعاون الاداري معرفة الموظفة التي قامت بالشكوى؟ والجواب بالتاكيد لكونه يريد محاسبتها ومن ثم يقوم بنقلها الى مؤسسة ابعد من الحالية".
وتؤكد زميلتها "ف"، ان "من الواجب ان تبقى السرية المحفوظة لتلك الموظفات اللاتي قدمن شكواهن الى وسائل الاعلام ليتأكدوا بأنفسهم من الامور التي تحدث والتي قد تكون بنظر المسؤولين عن الكلية طبيعية وروتينة، فنحن لا نود ان نكون غير عادلين في نقل الشكاوي الا اننا نحتاج الى تغيير السياسة المتبعة".
واشارت "م"، الى ان "احدى الزميلات لم تمنح الاجازة المرضية الخاصة بحالتها التي من الاجدر ان تكون جليسة البيت"، متسائلة "لماذا نعامل وكأننا عبيد في مؤسسة يفترض ان تكون الهرم الرئيس لتنفيذ القانون في البلاد".
وتساءلت ايضا "كيف لنا ان نقوم بتخريج دفعات من الطلبة وعمادتنا غير عادلة ومتجنية على موظفيها"، كاشفة انه "مادامت هناك مثل هذه النزعة لدى عمادة الكلية فان الامور ستكون عواقبها كارثية على مستقبل المتخرجين الذين ليسوا ببعيد عن الذي يحصل".
وبالطبع لم نتمكن من تسجيل الكلمات التي اطلقها المعاون الاداري لكلية القانون لكوننا منعنا من ادخال اجهزة التصوير والتسجبل الا ان ما استطعنا ان نخرج به من قبله هو انه يتوعد بمحاكمة الموظفة التي قامت بهذا الفعل من خلال مقاضاتها اضافة الى المؤسسات التي نشرت الخبر الذي اصر رغم حديث الموظفات عنه انه غير صحيح".
بدوره رفض عميد كلية القانون "كل الادعاءات التي وردت في شكوى لفيف الموظفات والموظفين التي قدموها الى وسائل الاعلام"، عادا ذلك "تشويها للمسيرة العلمية والاكاديمية للاساتذة المشرفين على قسم القانون".
واضاف عميد كلية القانون قائلا "نرفض وبشدة كل ما ذكر في الشكوى التي لا صحة لها من ارض الواقع"، نافيا في الوقت نفسه ان يكون قد مارس "ضغوطات او اي شيء من هذا القبيل، بحق الموظفات اللاتي يتواجدن في الكلية".
واكد العميد، انه "دائما ما يقوم بدفع الموظفات على العمل بصورة اكثر دقة لكون العمل يحتاج الى اجتهاد ومثابرة، والمجموعة التي قدمت الشكوى ضد كليتنا كان الاجدر بها ان تزور المكتب وتبدي الملاحظات التي
من المفترض ان لا تخرج الى وسائل الاعلام بهذه الصورة لكون العمل والقرارت داخل المؤسسات شأن داخلي".حضر موفد
وخلال وجود موفدنا في غرفة مكتب العميد قبيل مقابلة الاخير كان اشخاص مسلحون يستعرضون بمسدساتهم امامه في مشهد لم تألفه المؤسسة والحرم الجامعي من قبل، ثم دخل غرفة العميد وكانت مليئة بمعاونيه ومساعديه وفوجئ حينما سّلم عليهم بتحية الاسلام بعدم رد السلام، وعندما حاول تجاوز الموقف المحرج ومصافحة العميد قام الاخير بعد ثوان بمد يده "متفضلاً"، ولكن لم تكن مدته لليد كاملة ولم يكلّف نفسه الوقوف للمصافحة انسجاماً مع التقاليد العربية والدينية والعرفية، بل كان ذلك المشهد يمثل اقصى درجات الاستهانة بالاخرين وبالصحافة التي تعرف بانها السلطة الرابعة، فأيقنّا ان من يتعامل مع هذه السلطة بهذه الطريقة لن يتردد في اهانة موظفيه بما هو اشد.
حاول زميلنا جهد الامكان الاستماع الى ما تود عمادة كلية القانون قوله الا انهم كانوا مصرين كل الاصرار على معرفة الموظفة التي قامت بتسريب الشكوى الى وسائل الاعلام، وهنا نود الاشارة الا انه في اية مؤسسة من مؤسسات الاعلام في العالم لا يمكن لها ان تكشف مصادر اخبارها واسرارها مهما كانت المعلومة، وبعد مشادات كلامية تخللتها الالفاظ التي لا يمكن ذكرها، بل لا يمكن لمن يحمل مثل شهاداتهم التلفظ بها، وبعد جهد جهيد وصياح وتهديد من قبل اشخاص نأسف ان يكونوا في موقع المسؤولية الاكاديمية، تمكن من بدء تحقيقه الصحفي من غير اجهزة تصوير او تسجيل صوتي كما هو معتاد في كل مقابلة صحفية، واستطاع الحديث مع عدد من الموظفات اللاتي يعملن في كلية القانون بالجامعة المستنصرية.
اخبرته الموظفة التي سنرمز لها بالحرف "س" ان "الحديث الذي دار في الكلية بشأن الشكوى التي قدمت من قبل لفيف من موظفات الكلية المتواجدات اغلبها صحيحة، فنحن لا يمكن لنا ان نحتمل ما يقومون به فأغلب الاوقات لا يسمح لنا بأخذ الاجازات التي اقرها القانون".
وتضيف انه "لا يمكن لنا ان نستمر بعملنا على اكمل وجه اذا ما كانت هناك ضغوطات يومية، لان المؤسسة العلمية يفترض ان تكون مختلفة تماما عن كل المؤسسات، لذا نود السماح لنا بأخذ الاستحقاقات التي سمح لنا بها القانون".
فيما اوضحت الموظفة "هـ" ان "الحالة تكاد لا تطاق فعدم اعطاء الموظفة المكانة الحقيقية في المؤسسة القانونية يعد خرقا لا يمكن السكوت عنه، فلماذا يود المعاون الاداري معرفة الموظفة التي قامت بالشكوى؟ والجواب بالتاكيد لكونه يريد محاسبتها ومن ثم يقوم بنقلها الى مؤسسة ابعد من الحالية".
وتؤكد زميلتها "ف"، ان "من الواجب ان تبقى السرية المحفوظة لتلك الموظفات اللاتي قدمن شكواهن الى وسائل الاعلام ليتأكدوا بأنفسهم من الامور التي تحدث والتي قد تكون بنظر المسؤولين عن الكلية طبيعية وروتينة، فنحن لا نود ان نكون غير عادلين في نقل الشكاوي الا اننا نحتاج الى تغيير السياسة المتبعة".
واشارت "م"، الى ان "احدى الزميلات لم تمنح الاجازة المرضية الخاصة بحالتها التي من الاجدر ان تكون جليسة البيت"، متسائلة "لماذا نعامل وكأننا عبيد في مؤسسة يفترض ان تكون الهرم الرئيس لتنفيذ القانون في البلاد".
وتساءلت ايضا "كيف لنا ان نقوم بتخريج دفعات من الطلبة وعمادتنا غير عادلة ومتجنية على موظفيها"، كاشفة انه "مادامت هناك مثل هذه النزعة لدى عمادة الكلية فان الامور ستكون عواقبها كارثية على مستقبل المتخرجين الذين ليسوا ببعيد عن الذي يحصل".
وبالطبع لم نتمكن من تسجيل الكلمات التي اطلقها المعاون الاداري لكلية القانون لكوننا منعنا من ادخال اجهزة التصوير والتسجبل الا ان ما استطعنا ان نخرج به من قبله هو انه يتوعد بمحاكمة الموظفة التي قامت بهذا الفعل من خلال مقاضاتها اضافة الى المؤسسات التي نشرت الخبر الذي اصر رغم حديث الموظفات عنه انه غير صحيح".
بدوره رفض عميد كلية القانون "كل الادعاءات التي وردت في شكوى لفيف الموظفات والموظفين التي قدموها الى وسائل الاعلام"، عادا ذلك "تشويها للمسيرة العلمية والاكاديمية للاساتذة المشرفين على قسم القانون".
واضاف عميد كلية القانون قائلا "نرفض وبشدة كل ما ذكر في الشكوى التي لا صحة لها من ارض الواقع"، نافيا في الوقت نفسه ان يكون قد مارس "ضغوطات او اي شيء من هذا القبيل، بحق الموظفات اللاتي يتواجدن في الكلية".
واكد العميد، انه "دائما ما يقوم بدفع الموظفات على العمل بصورة اكثر دقة لكون العمل يحتاج الى اجتهاد ومثابرة، والمجموعة التي قدمت الشكوى ضد كليتنا كان الاجدر بها ان تزور المكتب وتبدي الملاحظات التي
