دعا النائب عقيل الزبيدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى الغاء ودمج عدد من المديريات العامة في هيئة النزاهة والوزارات الاخرى وتقليص عدد مكاتب المفتشين العامين في الوزارات وفك ارتباطها لتعمل بعيدا عن سلطة الوزير .
وكشف النائب الزبيدي في بيان عن وجود مديريات ضمن هيئة النزاهة تتداخل في واجباتها منوها انه ليس هناك مبرر لعدد من المديريات مثل البحوث والدراسات والتي يمكن دمجها لتكون قسما قي الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد كما يمكن دمج مديرية الوقاية مع التحقيقات او الاسترداد كون عملهما متشابها فضلا عن دمج مديرية العلاقات مع المنظمات لتكون قسما في المديرية العامة للتعليم والعلاقات حالها حال قسم الاعلام .
واكد النائب الزبيدي انه ليس من مبرر لوجود اكثر من اربعة وثلاثين مفتشا عاما في الوزارات العراقية ويمكن الاستغناء عن الكثير منهم واختزالها بستة او سبعة في اعلى تقدير وربط المفتشين بوزارة او هيئة لضمان عملها بشكل دقيق ومحايد بعيدا عن ضغوط الوزارات .
واشار الى ان هناك العديد من المناصب التي لم تعد الحاجة لها واستحدثت لتكون مرتعا للفساد.
وخلص الى القول انه على الرغم من وجود جيوش من الرقابين كموظفين وكوادر متقدمة ولكنه لم يحد من ظاهرة الفساد وانتشارها وهذا ماتأكد عبر تربع العراق ولسنوات طويلة على المقاعد الاولى للدول الاكثر فسادا في العالم.
