وقال الوزير طارق الخيكاني في بيان اليوم : انه تم تبني ستراتيجية جديدة في مكافحة الفساد المالي والاداري في الوزراة وفي المشاريع التي تقوم تشكيلات الوزارة بتنفيذها والاشراف عليها عن طريق ادخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالاضافة الى تقليل الروتين الاداري والبيروقراطية في اجراءات تنفيذ المشاريع وابعاد الحلقات الزائدة من المقاولين الثانوين الذين تحال اليهم المقاولات .
واكد الوزير في بيانه انه سيتم فرض عقوبات قانونية صارمة تتضمن غرامات مالية وانذار المقاولين الذين يتلكأون في تنفيذ المشاريع ، مشيرا الى ان هناك تعاون وتنسيق مع مكتب المفتش العام في الوزارة لممارسة دوره الرقابي للكشف عن الاجراءات المالية والخطوات المتخذه في المشاريع لضمان صحة صرف المبالغ وعدم هدر المال العام مع المحافظة على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشاريع ووفق المواصفات الفنية المطلوبة.
