وضح عدد من نواب التحالف الوطني اليوم الخميس، لنفي تقارير دولية تحدثت عن عقد الحكومة العراقية صفقة مع ايران لشراء اسلحة وصفت بالخردة بقيمة 10مليارات دولار.
وقال النائب في التحالف الوطني حبيب الطرفي، إن “صفقة السلاح ليست بالأمر الخفي سواء كان الخبر صحيحا أم لا، فالحكومة العراقية ملزمة بإيضاح هذه الأمور ولا أظنها سرا”، مؤكداً “عدم وجود أية معلومات تتعلق بهذه الصفقة، وإن وجدت فهي ليست بحاجة للسرية”.
وأضاف الطرفي أن “شراء العراق أسلحة من جهة معينة من الأفضل أن يكون معلنا، وهذا دليل على قوة الدولة وتوجهها العسكري، كون البلد يعيش حالة من التشنج الأمني”.
من جهته قال النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، عامر الفايز: “لا توجد لدي أية معلومة بخصوص هذه الصفقة وقضية شراء العراق للأسلحة، وهناك هيئات متخصصة في وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القضية”.
وأوضح الفايز “يجب استحصال موافقات معينة، لكن لم تعرض علينا مثل هذه الصفقة في مجلس النواب، وفي حال اشترى العراق مثل هذه الأسلحة، فهو بحاجة إليها وإلى تعدد المصادر”.
وقالت تقارير صحفية ، الاربعاء، ان العراق اشترى اسلحة ايرانية قديمة باسعار مضاعفة لقيمتها الحقيقية – اذ بلغت قيمة الصفقة بين الطرفين 10 مليارات دولار – بفعل ضغوطات مارستها طهران التي تشارك بقوات خاصة من الحرس الثوري في القتال ضد داعش في العراق .
كما تفيد وثائق نشرتها وسائل إعلام غربية بأن “إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار، وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية”.
هذا وقد طالبت واشنطن بغداد بتوضيحات حول ما تضمنته تلك الوثائق.
