اعلنت حملة "حشد"، عن استشهاد واصابة وفقدان نحو 50 الف شخص على الاقل خلال العام 2014 باعمال العنف والتفجيرات واجتياح الجماعات الارهابية لعدد من المدن العراقية، فيما اعتبرت أن ما يحدث في العراق من تطورات أمنية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "ابشع مأساة إنسانية" منذ عمليات الإبادة في رواندا العام 1994.
وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)" في تقرير لها إن "العام 2014 شهد انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان بعد اجتياح الجماعات الإرهابية لعدد من المدن العراقية وخصوصا تلك التي تضم اقليات تختلف مع توجهات تلك التنظيمات وايدلوجيتها"، لافتة الى ان "سقوط الموصل بيد تلك الجماعات الاجرامية مثل بداية لمسلسل الانتهاكات والابادات الجماعية التي مورست بحق المدنيين والعزل وخصوصا من ابناء الاقليات العرقية والاثنية والدينية والمذهبية".
وأضافت ان "المجاميع الارهابية مارست عمليات قتل وإبادة على الهوية بشكل واضح، حتى أن بعض الضحايا تم سؤالهم عن انتمائتهم قبل تنفيذ عمليات التصفية كما روى شهود عيان في مجزرتي سبايكر وسجن بادوش، مما يضعنا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ووردت نصا في المواثيق والمعاهدات الدولية كميثاق روما الاساسي"، لافتة الى ان "جسامة وفظاعة تلك الممارسات والجرائم شكلت انتهاكا خطيرا وغير مسبوقا للقوانين وتهديدا للأمن والسلم الدوليين منذ عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا ضد اقلية التوتسيي العام 1994".
وبينت الحملة ان "المسلحين قاموا بإبادة قرى بأكملها كما حدث في بشير وطوزخورماتو وقرى (براوجلي، جرداغلي، وقرناز، شاه سيوان) يومي 12 و 13 حزيران التي يقطنها غالبية من التركمان، فضلا عن قضاء سنجار غربي الموصل الذي شهد واحدة من ابشع عمليات الابادة التي راح ضحيتها قرابة الستة الاف مواطن ايزيدي بين شهيد وجريح ومشرد"، مشيرة الى ان "النساء والاطفال نالهم القسط الاكبر من تلك الجرائم حيث مورست ابشع انواع الانتهاكات ضد النساء من اغتصاب وسبي وتصوير عمليات الاغتصاب وارسال نسخة منه الى ذوي المغتصاب كما روى مسؤولون محليون، الذين أكدوا قيام ايضا تلك المجاميع بقطع رؤس خمسة اطفال رضع من عائلة واحدة".
واشار التقرير الى أنه "لا يوجد حصر باعداد الشهداء والجرحى والمفقودين من قبل السلطات الرسمية التي للاسف لم تتبع مبدأ الشفافية في اغلب الاحيان فيما يخص التعامل مع اعداد الضحايا وخصوصا من منتسبي القوات المسلحة"، مبينا ان "احصائيات الحملة باعداد الضحايا منذ بداية العام 2014 قدرت بــ50 الف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ومحتجز".
واعتبرت الحملة في تقريرها أن "ما جرى ويجري في العراق يمثل مأساة القرن الحالي التي لم تسبقها وربما لن تلحقها جرائم وانتهاكات بهذه الفداحة والوحشية"، داعية الأمم المتحدة والاسرة الدولية الى "لعب دور أكبر في العراق واعتبار ماجرى ويجري في العراق جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وترجمة ذلك الى قرارات وصكوك دولية، وضمان معاقبة كافة الممولين والداعمين والمتعاونين مع تلك الجماعات".
.jpg)
وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)" في تقرير لها إن "العام 2014 شهد انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان بعد اجتياح الجماعات الإرهابية لعدد من المدن العراقية وخصوصا تلك التي تضم اقليات تختلف مع توجهات تلك التنظيمات وايدلوجيتها"، لافتة الى ان "سقوط الموصل بيد تلك الجماعات الاجرامية مثل بداية لمسلسل الانتهاكات والابادات الجماعية التي مورست بحق المدنيين والعزل وخصوصا من ابناء الاقليات العرقية والاثنية والدينية والمذهبية".
وأضافت ان "المجاميع الارهابية مارست عمليات قتل وإبادة على الهوية بشكل واضح، حتى أن بعض الضحايا تم سؤالهم عن انتمائتهم قبل تنفيذ عمليات التصفية كما روى شهود عيان في مجزرتي سبايكر وسجن بادوش، مما يضعنا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ووردت نصا في المواثيق والمعاهدات الدولية كميثاق روما الاساسي"، لافتة الى ان "جسامة وفظاعة تلك الممارسات والجرائم شكلت انتهاكا خطيرا وغير مسبوقا للقوانين وتهديدا للأمن والسلم الدوليين منذ عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا ضد اقلية التوتسيي العام 1994".
وبينت الحملة ان "المسلحين قاموا بإبادة قرى بأكملها كما حدث في بشير وطوزخورماتو وقرى (براوجلي، جرداغلي، وقرناز، شاه سيوان) يومي 12 و 13 حزيران التي يقطنها غالبية من التركمان، فضلا عن قضاء سنجار غربي الموصل الذي شهد واحدة من ابشع عمليات الابادة التي راح ضحيتها قرابة الستة الاف مواطن ايزيدي بين شهيد وجريح ومشرد"، مشيرة الى ان "النساء والاطفال نالهم القسط الاكبر من تلك الجرائم حيث مورست ابشع انواع الانتهاكات ضد النساء من اغتصاب وسبي وتصوير عمليات الاغتصاب وارسال نسخة منه الى ذوي المغتصاب كما روى مسؤولون محليون، الذين أكدوا قيام ايضا تلك المجاميع بقطع رؤس خمسة اطفال رضع من عائلة واحدة".
واشار التقرير الى أنه "لا يوجد حصر باعداد الشهداء والجرحى والمفقودين من قبل السلطات الرسمية التي للاسف لم تتبع مبدأ الشفافية في اغلب الاحيان فيما يخص التعامل مع اعداد الضحايا وخصوصا من منتسبي القوات المسلحة"، مبينا ان "احصائيات الحملة باعداد الضحايا منذ بداية العام 2014 قدرت بــ50 الف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ومحتجز".
واعتبرت الحملة في تقريرها أن "ما جرى ويجري في العراق يمثل مأساة القرن الحالي التي لم تسبقها وربما لن تلحقها جرائم وانتهاكات بهذه الفداحة والوحشية"، داعية الأمم المتحدة والاسرة الدولية الى "لعب دور أكبر في العراق واعتبار ماجرى ويجري في العراق جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وترجمة ذلك الى قرارات وصكوك دولية، وضمان معاقبة كافة الممولين والداعمين والمتعاونين مع تلك الجماعات".
