عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الإعتيادية اليوم الاثنين، وتم خلال الجلسة قراءة تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون اصول المحاكمات الجزائية.وقال النائب عن دولة القانون طه هاتف الدفاعي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين: "بدأت جلسة مجلس النواب الاعتيادية اليوم برئاسة سليم الجبوري، وبحضور اكثر من 230 نائبا".
واضاف الدفاعي، ان "الجلسة بدأت بقراءة اولى لقانون تعديل مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005".
كما اشار الى ان "الجلسة ناقشت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009، والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
واكد الدفاعي انه "تم خلال الجلسة قراءة تقرير أولي عن الموازنة الاتحادية لعام 2015"، مشيرا الى انه "سيتم التصويت على الموازنة الخميس المقبل".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي في 20 من الشهر الجاري واحالته الى مجلس النواب.
وجدير بالذكر ان نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي اوضح أن "مشروع قانون مجلس الخدمة يعطي الأولوية في التعيين لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب"، ملفتا الى انه "سيلغي جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الخدمة المدنية وكذلك أوامر سلطة الائتلاف بهذا الخصوص، ويعتمد المهنية في التعيين من خلال إجراء الإختبار ومراعاة الإختصاص".
