أعلنت اللجنة المالية، السبت، عن الانتهاء من صياغة قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى إمكانية التصويت عليها خلال الاسبوع الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وتم تكملة الصياغة القانونية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015"، موضحاً أن "اليومين المقبلين ستنهي اللجنة من حسم الكثير من المقترحات التي تقدمت بيها الكتل السياسية".
واضاف أن "من الممكن وخلال الاسبوع الحالي تقدم الموازنة لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها في جلسات المجلس"، معرباً عن شكره "لجميع الكتل السياسية التي لها ممثلين باللجنة المالية التي عملت من منطلق المسؤولية التاريخية لاقرار الموازنة".
وثمن حيدر "دور المرجيعة الدينية لتقديمها الدعم الكامل للعملية السياسية وحرصها على تمرير الموازنة، ووضع مصلحة البلاد فوق الكل بسبب الظروف الامنية والمالية التي تمر بيها العراق".
من جهته اوضح عضو اللجنة النائب سرحان سليفاني أن "حصة الاقليم بقيت ثابتة في الموازنة وهي 17%، وان قوات البيشمركة ستكون جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية".
وأضاف أن "هذه الرواتب ستصرف للبيشمركة بعد المصادقة على موازنة 2015، وكذلك مستحقات الشركات العاملة بالاقليم ستدفع التي بقيت على وضعها بمشروع الموازنة".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية، في الـ23 من كانون الاول الحالي، على قانون الموازنة وارسله إلى البرلمان لغرض إقراره رسميا، مشيرا إلى أن الموازنة اقرت بـ123 ترليون دينار وبسعر أقل من 50 دولارا لبرميل النفط وبعجز كبير.
يشار الى ان الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق فرض ضرائب على الاتصالات والسيارات وأمور حيوية أخرى، فيما يرجح مراقبون أن يكون المتضرر الوحيد من تلك الاجراءات التقشفية هو المواطن.
