اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ضرورة تشريع قانون النفط في العراق، مشددة على أن الأجواء ملائمة ولابد من تشريع قانون للنفط والغاز يتوافق وروح الدستور.
وقال عضو اللجنة النائب طارق رشيد في حديث اليوم الاحد، 18/1/2015، ان هناك مسودة لمشروع قانون النفط مرسلة من الحكومة السابقة الى مجلس النواب منذ 2007، وهناك مسودة مشروع قانون اعدها مجلس النواب في 2011، لافتا الى انه لم يتم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على مسودة مشروع قانون موحد، وبقي الوضع كما هو عليه.
وأضاف النائب رشيد الى انه ينبغي الآن اما اعداد مسودة جديدة لمشروع القانون او اجراء تعديلات على المسودات الموجودة للتوصل الى مسودة نهائية تتطابق وروح الدستور الذي يعطي حق للاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في استخراج وتصدير النفط.
ولفت النائب رشيد الى ان الأجواء الايجابية بين اربيل وبغداد، تسهم في الاسراع باقرار مشروع قانون النفط والغاز، مشيراً الى ان هناك اتفاقية نفطية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي والذي يؤكد ضرورة حل الخلافات العالقة بين كوردستان وبغداد.
واشار النائب رشيد الى ان البرنامج الحكومي للعبادي حدد سقفا زمنيا مدته عاما واحدا، لحل الخلافات النفطية وتشريع قانون النفط والغاز، لافتا الى ان الوقت يمضي، ولم يتم اتخاذ اية خطوة في هذا الاتجاه، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ارسال مسودة جديدة لمشروع القانون الى مجلس النواب خلال الدورة الحالية، وتتوافق عليه جميع الكتل السياسية ليسهل على مجلس النواب قراءة مشروع القانون والمساعدة في اقراره بأسرع وقت.
