حذرت غرفة تجارة محافظة بابل،، من مرور المحافظة بأزمة مالية شديدة بمختلف القطاعات لعدم وجود مشاريع جديدة تسهم في تأمين وتوفير السيولة النقدية داخل الاسواق، "داعية" الحكومة الاتحادية الى تقليص الاستيراد الخارجي، والاهتمام بالقطاع الخاص لسد العجز في الموازنة.
وقال مدير الغرفة صادق الفيحان، أن "الوضع الاقتصادي والتجاري في المحافظة صعب جدا وهذا الوضع منذ اكثر من عام لعدم اقرار الموازنة الاتحادية وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تساهم في زيادة الحركة النقدية داخل الاسواق المحلية".
واضاف ان"الغرفة عدت دراسة مستفيضة ومراقبة للسوق وحجم المبيعات لمختلف القطاعات ولاحظت وجود نسبة تراجع عالية في حجم المبيعات تعود الى انخفاض المستوى المعاشي للمواطنين، وانخفاض رواتب الموظفين لارتباطهم بقروض طويلة الامد، الامر الذي يجعل رواتبهم تعود الى خزينة الدولة إضافة الى عدم اقبال المستثمرين والتجار على المصارف بسبب الشروط التعجزية التي وضعت مؤخرا ما ادى الى جعل حركة السوق بطيئة ومنخفضة الى حد كبير".
واشار الفيحان الى ان "عام 2015 سيحمل الكثير من الصعوبات على الحكومة المحلية والمحافظة، وذلك لارتفاع معدلات الفقر التي كانت في 2014 تتجاوز 23% ، ونتوقع زيادتها الى حد كبير، علاوة على نسبة البطالة التي توقفت عند 27% كما نتوقع ارتفاعها الى مستويات اعلى".
واوضح ان "تأخير الموازنة الاتحادية ووجود عجز يقدر بـ 23 ترليون دينار مع انخفاض عائدات النفط سيكون له انعكاسات سلبية على المحافظة، لذا لابد على الحكومة المركزية ان تقلل حجم الاستيراد الخارجي من اجل المحافظة على السيولة النقدية التي تحرك الاسواق المحلية".
ودعا رئيس غرفة تجارة بابل الحكومة المركزية الى "الاهتمام بالقطاع الخاص كونه الوحيد الذي سيكون له الدور الكبير في سد عجر الموازنة من خلال تقليل الروتين الحكومي، وتشجيع الانتاج المحلي وتقديم قروض ميسرة لجميع المواطنين والمستثمرين والتجار واصحاب المصانع لتنشيط الحركة الاقتصادية في عموم المحافظات ولمختلف القطاعات وتخفيف الشروط القاسية التي تفرض في منح هذه القروض".
وكان مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية، كشف عن قرب صدور قوانين اقتصادية مهمة تسهم في انعاش السوق العراقي وفرص الاستثمار.
وقال صالح لـ[أين]، انه "سيصدر قريبا قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، وهذا امر مهم جدا، وهناك قانون يعد لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعها وخلق رابطة وآصرة قوية بين القطاع الخاص والدولة لتنشيط حركة السوق وانهاء الافتراق الموجود بينهما"، مشيرا الى ان "هناك توجها نحو اقتصاد السوق فهو الذي يقوم بتنشيط التنمية وليس المضاربون والاحتكاريون، وهناك سياسيات تتجه لتنمية السوق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال امس في المنتدى الإقتصادي العالمي - دافوس "نحن ننتقل الان من نظام تسيطر عليه الحكومة الى اقتصاد مختلط اكثر نشاطا، كما نقوم بخصخصة قطاعات اساسية، ونستكشف شراكات بين القطاعين العام والخاص, وندخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية"مشيرا "باعتباري رئيسا للوزراء، أتبع ستراتيجية الاعتماد المتبادل، فبدلا من هيمنة الدولة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد وهيمنة حكومة بغداد على الحكومات المحلية، سوف يدخل القطاعان العام والخاص مع الحكومة المركزية وحكومات المحافظات في شراكة".
ويواجه العراق ضائقة مالية ونقصا في السيولة النقدية مع عجز مالي كبير يقدر بنحو 60 تريليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية لما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، خاصة وان العراق يعتمد على ريع النفط بنسبة تصل الى 85%.
