ذكرت الأمم المتحدة في تصريح لها، الثلاثاء، ان متطرفي داعش نفّذوا عشرات الإعدامات الوحشية وغير الإنسانية في العراق كعقوبات بحق رجال ونساء وأطفال خلال هذا الشهر في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ان المتطرفين أعدموا اثنين يعتقد أنهما كانا أعضاء في داعش بتهمة اللصوصية في مدينة الموصل، كما قاموا برمي رجلين من سطح أحد المباني في المدينة بتهمة اللواط بعد محاكمتهما في محكمة خاصة.
وأضاف المكتب ان القتل بلا رحمة يمثّل نموذجا مروعا آخر للاستخفاف الوحشي بحياة البشر الذي يميّز الحكم الإرهابي لداعش في المناطق التي تخضع لسيطرته.
عادةً ما تتم عمليات الإعدام بعد إجراءات سريعة موجزة من قبل محكمة يمثل أمامها المتهم ويخبروه بالجريمة المتهم بها ثم يعلنون بأنه مذنب ويقاد للإعدام، حسب مسؤول في حقوق الإنسان.
الأسباب الرئيسية في سرعة تزايد إرهاب هذه المجموعة وتباطؤ تقدّمها هو الضربات الجوية للتحالف الدولي إضافة الى المقاومة المحلية لها.
وفي قضية أخرى، تم قتل أربعة أطباء في الموصل بمن فيهم طبيبتان لرفضهما معالجة مقاتلي داعش؛ كما تم إعدام ثلاثة محاميات في المدينة؛ إضافة إلى رجم امرأة حتى الموت بعد اتهامها بالزنا، حسب مراقبين في حقوق الإنسان.
وتقول الأمم المتحدة "تلقينا العديد من التقارير الأخرى عن إعدام نساء في الموصل وأماكن أخرى تخضع لسيطرة داعش، ويبدو ان النساء المتعلمات والمهنيات خاصةً المرشحات للانتخابات يتعرضن للخطر".
كما ذكرت الأمم المتحدة أنها لم تستطع التأكد من حكايات تدور على ألسنة المعارضين لداعش عن اعتقال 13 مراهقا وإعدامهم رميا بالرصاص أمام الناس بسبب مشاهدتهم مباراة لكرة القدم على شاشة التلفاز بين فريقي العراق والأردن، وهناك حالات أخرى من الإعدامات الجماعية للمدنيين.
في مدينة الفلوجة، قتل مسلحو داعش 15 مدنيا من عشيرة سنيّة متهمين بالتعاون مع قوات الأمن العراقية، حيث أطلقوا النار عليهم أمام حشد كبير من الناس.
وفي مدينة أخرى قرب تكريت، قتل متطرفو داعش 14 مدنيا رفضوا التعهد بالولاء للمجموعة، ما رفع عدد الإعدامات المتحققة في أقل من ثلاثة أسابيع الى 41 شخصاً.
وقالت الأمم المتحدة ان تقصيا يجري حاليا حول العديد من أنواع الإعدام الأخرى بما في ذلك قتل أزواج كعقوبة لرفض زوجاتهم الالتزام بقوانين ارتداء الملابس، بينما تتعرض النساء الى الضرب لعدم ارتداء الزي المناسب.
يتّسم الحكم في المناطق التي يسيطر عليها داعش بوحشية مطلقة في هجومه على القطاعات الضعيفة من المجتمع بما فيهم النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية، كما وصفت لجنة تقصي حقوق الإنسان كيف بيعت النساء الإيزيديات كغنائم حرب في سوق العبودية الجنسية.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي نشر مسؤولو حقوق الإنسان كراساً قالوا انه صادر من قسم البحوث والفتوى لداعش ذكر فيه مبررات أسر النساء ومتى يجوز ممارسة الجنس معهن وكيفية التعامل معهن، حيث جاء في الكراس "يجوز شراء وبيع أو إهداء الأسيرات والعبيدات لأنهن مجرد ممتلكات بالإمكان التخلص منها".
وأضاف المكتب ان القتل بلا رحمة يمثّل نموذجا مروعا آخر للاستخفاف الوحشي بحياة البشر الذي يميّز الحكم الإرهابي لداعش في المناطق التي تخضع لسيطرته.
عادةً ما تتم عمليات الإعدام بعد إجراءات سريعة موجزة من قبل محكمة يمثل أمامها المتهم ويخبروه بالجريمة المتهم بها ثم يعلنون بأنه مذنب ويقاد للإعدام، حسب مسؤول في حقوق الإنسان.
الأسباب الرئيسية في سرعة تزايد إرهاب هذه المجموعة وتباطؤ تقدّمها هو الضربات الجوية للتحالف الدولي إضافة الى المقاومة المحلية لها.
وفي قضية أخرى، تم قتل أربعة أطباء في الموصل بمن فيهم طبيبتان لرفضهما معالجة مقاتلي داعش؛ كما تم إعدام ثلاثة محاميات في المدينة؛ إضافة إلى رجم امرأة حتى الموت بعد اتهامها بالزنا، حسب مراقبين في حقوق الإنسان.
وتقول الأمم المتحدة "تلقينا العديد من التقارير الأخرى عن إعدام نساء في الموصل وأماكن أخرى تخضع لسيطرة داعش، ويبدو ان النساء المتعلمات والمهنيات خاصةً المرشحات للانتخابات يتعرضن للخطر".
كما ذكرت الأمم المتحدة أنها لم تستطع التأكد من حكايات تدور على ألسنة المعارضين لداعش عن اعتقال 13 مراهقا وإعدامهم رميا بالرصاص أمام الناس بسبب مشاهدتهم مباراة لكرة القدم على شاشة التلفاز بين فريقي العراق والأردن، وهناك حالات أخرى من الإعدامات الجماعية للمدنيين.
في مدينة الفلوجة، قتل مسلحو داعش 15 مدنيا من عشيرة سنيّة متهمين بالتعاون مع قوات الأمن العراقية، حيث أطلقوا النار عليهم أمام حشد كبير من الناس.
وفي مدينة أخرى قرب تكريت، قتل متطرفو داعش 14 مدنيا رفضوا التعهد بالولاء للمجموعة، ما رفع عدد الإعدامات المتحققة في أقل من ثلاثة أسابيع الى 41 شخصاً.
وقالت الأمم المتحدة ان تقصيا يجري حاليا حول العديد من أنواع الإعدام الأخرى بما في ذلك قتل أزواج كعقوبة لرفض زوجاتهم الالتزام بقوانين ارتداء الملابس، بينما تتعرض النساء الى الضرب لعدم ارتداء الزي المناسب.
يتّسم الحكم في المناطق التي يسيطر عليها داعش بوحشية مطلقة في هجومه على القطاعات الضعيفة من المجتمع بما فيهم النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية، كما وصفت لجنة تقصي حقوق الإنسان كيف بيعت النساء الإيزيديات كغنائم حرب في سوق العبودية الجنسية.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي نشر مسؤولو حقوق الإنسان كراساً قالوا انه صادر من قسم البحوث والفتوى لداعش ذكر فيه مبررات أسر النساء ومتى يجوز ممارسة الجنس معهن وكيفية التعامل معهن، حيث جاء في الكراس "يجوز شراء وبيع أو إهداء الأسيرات والعبيدات لأنهن مجرد ممتلكات بالإمكان التخلص منها".
