اكدت لجنة الخارجية النيابية أن فتح السفارة السعودية في العراق سيسهم بشكل كبير في تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين بالاضافة الى ضبط وتأمين الحدود والتعاون في المجالات الأمنية.وقال عضو اللجنة مثنى امين في تصريح إن "هناك العديد من القضايا المعلقة مع المملكة والتي تحتاج إلى تواصل مشترك عبر المنافذ السياسية والدبلوماسية ولقاءات متكررة بين الجانبين على أرفع المستويات لإيجاد حلول وتسويات مرضية لها".
وأضاف أن "ابرز تلك القضايا قضية الديون والتعويضات السعودية على العراق التي لم يتم إلغاؤها لغاية الآن، ومسألة السجناء والمعتقلين لدى البلدين، بالاضافة الى ضبط وتأمين الحدود والتعاون في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية فضلا عن تعزيز النشاطات الاقتصادية الثنائية".
ولفت امين الى ان "المملكة السعودية تعتبر اليوم واحدة من بين 20 دولة تتمتع بثقل متميز في السوق الاقتصادية العالمية، فاقتصادها لم يعد يعتمد فقط على صادرات النفط التي لا تشكل سوى 26 في المائة من مجمل إيراداتها المالية سنويا بل هناك نشاطات صناعية وزراعية وتجارية مختلفة".
وتابع امين أن "التقارب مع المملكة سيتيح للعراق الاستفادة من هذا الثقل من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 10 مليارات دولار سنويا مع كافة دول الخليج ومن ضمنها السعودية".
ووصل وفد سعودي رفيع المستوى الى العاصمة بغداد امس الاحد والتقى بوكيل وزارة الخارجية نزال الخير الله لبحث اجراءات فتح السفارة السعودية ببغداد.
