يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية ويخلو جدول اعماله المعلن من المناقشة او التصويت لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.
ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم بحسب بيان رسمي للمجلس "التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005".
وستكون "القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS، والقراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة [المنحل] المتعلقة بمحافظة كركوك" مدرجة على جدول الاعمال.
وأشار البيان الى ادراج "القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963" على جدول الاعمال.
وتواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لاعداد الصياغة النهائية لقانون الموازنة وضغط النفقات وتقليل العجز المالي فيها الذي يصل الى نسبة 25% من اجمالي الموازنة التي تقدر بنحو 100 مليار دولار.
وشكل مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي لجنة لبحث امكانية تقليص الانفاق الحكومي وزيادة الموارد الداخلية لدعم الخزينة العامة للبلاد وذلك بعد تزايد نسبة العجز في الموازنة الاتحادية نتيجة انخفاض اسعار النفط.
فيما قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان "موضوع الصرف والإنفاق لعام 2015 سيكون شهرياً وحسب واردات النفط لذلك الشهر حتى نتلافى الأزمات ونكون أمام معرفة تفصيلية، ومن الطبيعي أن تكون المصروفات والنفقات موازية للواردات".
في حين اعتبرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي موازنة 2015 [وهمية] قائلة هناك افتراض لسعر نفط وتصدير كمية غير موجودة في الواقع وكأن الموازنة الحالية أعدت في عالم آخر فهي على ورق بشكل، أما في الوقع شكل آخر".
