مجلس الوزراء يصادق على قانون يفرض رسوما على المركبات ويقر ألية صرف رواتب الموظفين في المناطق تحت سيطرة داعش

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون فرض رسوم على المركبات بهدف صيانة الجسور والشوارع العامة، وفيما وافق على تسهيل استيراد الاسمدة ومفردات البطاقة التموينية استثناءا من تعليمات وزارة التخطيط، اقر توصيات لجنة المستشارين بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها داعش.

 إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية الأولى لعام 2015 في بغداد، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حيث وافق على مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، المدقق من مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين(61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور، بشرط تخصيص المبالغ المستوفاة للغرض الذي سنّ من اجله القانون حصراً.
وأضاف البيان أن "المجلس وافق أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2014 ليصبح بالشكل الآتي:)) استثناء الأسمدة ومفردات البطاقة التموينية من اعمامي وزارة التخطيط ذي العددين: 4/7/3147 و4/7/2423 والمؤرخين في 3/2/2011 و20/12/2013، والسماح بالإحالة والتوقيع على العقود لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015.
وأشار البيان الى أن "المجلس أقر توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(41) لسنة 2014 والواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء هيأة المستشارين ذي العدد أ/363والمؤرخ في 15/12/2014، بشأن وضع آلية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج عن سيطرة الحكومة الاتحادية وممن يعملون في المناطق الآمنة واولئك المشمولون بقرار مجلس الوزراء رقم(410) لسنة 2014 مع تعليق التوصية رقم(3).

ولفت البيان إلى أن "المجلس أقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لمملكة هولندا لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل، استنادا إلى أحكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، بشرط أن تغطي ساحة عملها محافظات إقليم كردستان، وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في مملكة هولندا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضح البيان أن "المجلس وافق على شمول المتقاعدين والموظفين على الملاك الدائم من الوزارات والجهات الأخرى الملتحقين بجبهات القتال ضمن متطوعي الحشد الشعبي بمخصصات الطعام والخطورة والعمل المتميز الممنوحة للمقاتلين بموجب الأمر الديواني رقم(48) لسنة 2014 شريطة أن لا يتسلم المقاتل أية مخصصات مماثلة من الدائرة التي ينتسب أليها".
يذكر أنه بعد العام 2003، شاعت ظاهرة استيراد سيارات مستعملة أو جديدة تحت عنوان "مركبات المنفيست" عبر وكالات أو معارض تجارية، وفي (أذار 2010) اصدر مجلس الوزراء تعليمات بحصر استيراد المركبات الحديثة من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، وألزم المواطنين بتسقيط "مركبة قديمة" في حال اقتناء حديثة من الشركة وابتداء من (أوائل حزيران 2010)، ليتم تمديد القرار حتى (31 تشرين الأول 2011).