الاقتصاد البرلمانية: الموازنة تتضمن عقوبات علنية على الشعب

اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الاحد، أن موازنة 2015 تتضمن عقوبات علنية على  الشعب، معتبرا أنه من المعيب على مجلس النواب تمريرها.
وقال المالكي في بيان  إن "مواد الموازنة 30 و33 و37 مثلت في مضمونها عقوبات علنية على الشعب، وتحميل لاعباء فوق كاهل المواطن البسيط، في وقت كان من المفترض ان لايتم المساس برفاهية المواطن التي هي بالاصل بسيطة، وكما يبدوا ان الحكومة تناست احصائيات وزارة التخطيط بان نسبة الفقر في العراق تصل الى 23% وربما تجاوزتها خلال الظروف الحالية ووضع النازحين".
واضاف ان "موازنة العام الحالي في حال اقرارها فستمثل نقطة سوداء في تاريخ البرلمان والحكومة، وعلينا عدم ايجاد مبررات واهية لتمريرها بدعوى توفير تخصيصات العمليات العسكرية ضد الارهاب، فمن الممكن بكل بساطة اعطاء صلاحيات للحكومة بتوفير تخصيصات للقوات المسلحة، اما رواتب موظفي الدولة فهي بالاصل ستصرف من نسبة ال1/12، بالتالي فلايوجد اي مبرر للاستعجال بتمرير موازنة العصر بهذه السرعة".
واشار المالكي الى ان "الموازنة تم تفصيلها لخدمة اقليم كردستان، وكما يبدوا هي عربون شكر من حكومة العبادي للاقليم على موقف سابق، الجميع يعرفه ولانريد التطرق له، حيث ان الموازنة اعطت للاقليم ظاهريا نسبة ال17%، التي هي بالاصل ليست الحصة الحقيقية للاقليم، واضيف لها تخصيصات قوات البيشمركة مع تغاضي باقي صادرات الاقليم من النفط من كركوك وكردستان"