الجبوري: الحشد مؤسسة نظيفة وقانون الحرس الوطني سيصوت عليه خلال الأسبوعين ونتوقع التصويت على الموازنة الثلاثاء المقبل

توقع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الاثنين، إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2015، يوم الثلاثاء المقبل بعجز 60 تريليون دينار، وأكد أن صرف رواتب المتقاعدين والموظفين سيستمر، وفيما رجح تقليص الموازنة إلى نحو 100 تريليون دينار، وصف الحشد الشعبي بالمؤسسة "النظيفة والقوية"، وهم أفضل من "الخونة"
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات أحمد الجبوري في حديث لعدد من وسائل الإعلام "، إننا "نتوقع أن تقر الموازنة العامة 2015 الثلاثاء المقبل"، مبينا أن "البرلمان لن يقبل على نفسه أن يعيد الموازنة للحكومة".
وأضاف الجبوري أن "الموازنة إذا ما أقرت على أساس 60 دولار وفق أسعار النفط الحالية فأن العجز سيصل ما بين 50 إلى 60 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الحكومة ستستمر بصرف رواتب المتقاعدين والرعايا الاجتماعية والموظفين",
وأوضح الجبوري أن "ما يجري الآن هو تقليص الموازنة، وأتوقع تقليصها إلى ما يقارب مئة تريليون دينار".
ولفت الجبوري إلى أن "الحشد الشعبي هو المؤسسة العسكرية النظيفة والقوية وهم مشاريع استشهاد وضحوا بالغالي من أجل تحرير مناطق لا يسكنون فيها، وهؤلاء يجب أن يكافؤ"، مؤكدا أن "من يتحدث عنهم مدفوع من الخارج".

وأكد الجبوري أننا "لا ننفي وجود إساءات لكنها ليست من الحشد وإنما من فصائل غير منضبطة"، لافتا إلى أن "قانون الحرس الوطني يحتاج إلى تشريع قانون، لأن تشكيله بدون قانون سيحدث مشاكل بين المحافظات وأنا كمكون سني لا أقبل بوجوده دون خيمة له ظل المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أن "الأسبوعين المقبلين سيشهدان وصول مسودة هذا القانون إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وفي سياق آخر لفت الجبوري إلى وجود "تحالف عربي داعم للعراق سيما بعد جولة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عدد من الدول العربية"، مؤكدا أن "الإمارات وعدت بحث دول الخليج على دعم العراق".