كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن مساعيها لاضافة بعض التعديلات على قانون المحكمة الاتحادية تنص على فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية العليا كون الأخيرة هيئة قضائية مستقلة ويجب أن لا يترأسهما شخص واحد.وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح "الكتل السياسية تطمح الى المزيد من التعديلات على قانون المحكمة الاتحادية بما يضمن اعادة رسم هيكلية القضاء العراقي بشكل كامل والبحث عن تدخل مباشر في عملية اختيار قضاة المحكمة الاتحادية".
واضاف أن "اللجنة القانونية واعضاء مجلس النواب ستكون لهم كلمة الفصل في التغيير وحذف وتعديل بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية الذي تم قراءته قراءة اولى"، مبينا أن "الصيغة الحالية للقانون لا تتضمن فقرة فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء".
واشار شوقي الى ان "مداخلات وملاحظات النواب تجاه القانون ستبدأ بعد القراءة الثانية له وسيتم اعادة صياغة وتعديل القانون حسب تلك المداخلات"، مؤكدا ان "القانونية النيابية تسعى بشكلا كبير لفصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية".
