اعلنت الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية عن اتفاقها مع وزارة التجارة على تجيزها بمادة زيت الطعام السائل وادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية،
مشيرة الى مباشرتها باجراءات حماية منتجاتها من مساحيق التنظيف. وقال مدير عام الشركة محمد جبار حسين، في بيان تصحفي انه "تم الاتفاق مع وزارة التجارة لتجهيز الاخيرة بكل انتاج الشركة من مادة زيت الطعام السائل وادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد ان كان التعامل متوقفا بين الوزارتين لسنين طويلة". واضاف ان "هذا الاتفاق جاء بعد التباحث الذي جرى بين وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير التجارة حول امكانية اعادة التعاون بين الشركة العامة للزيوت النباتية ووزارة التجارة"، مشيرا الى ان "الاتفاق يدل على توجه الحكومة الجديدة نحو المضي في تقدم البلد والنهوض به". واوضح حسين ان "الشركة تسعى للحصول على حماية لمنتجاتها الوطنية حيث باشرت باول اجراء خاص بتفعيل قانون حماية المنتج لمساحيق التنظيف من خلال رفع طلب يتضمن حماية هذا المنتج الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة ليتسنى لها رفعه الى الجهات الرسمية، واخذ المجرى القانوني للحصول على تأييد الحكومة لحماية منتج مساحيق التنظيف سواء كانت من خلال فرض ضرائب على المواد المستوردة او من خلال ايقاف استيراد مساحيق التنظيف بشكل عشوائي وغيرها من الامور". ولفت الى ان "الشركة قدمت دراسة كاملة لحاجة السوق المحلية من هذه المادة تضمنت العرض والطلب والذي يجب ان لا يكون فيه العرض اكثر من الطلب الامر الذي يؤثر على السعر والمنتجات وهذا من ضمن المشاكل التي تعاني منها الشركة في تسويق منتجاتها لان السوق الحالية غارقة بمنتجات رديئة يتم بيعها باسعار رخيصة فيما لو تمت مقارنتها بالمنتج الوطني الذي يتمتع بمواصفات قياسية ولا يمكن بيعه باسعار رخيصة"، مضيفا ان "المنتج المستورد يدخل الى السوق دون دراسة للحاجة مما يؤدي الى تذبذب الاسعار بشكل كبير". واشار الى ان "الشركة العامة للزيوت النباتية غير متوقفة عن الانتاج الا ان مشكلة التسويق هي السبب في عدم ظهور منتجاتنا في السوق المحلية"، موضحا ان "هذه المشكلة سيتم حلها من خلال الاتفاق مع الجهات المستفيدة من منتجات الشركة (التجارة–الصحة–الدفاع–الداخلية–العدل) او في حال تفعيل قانون حماية المنتج الوطني حيث ان كل منتج يجب ان تكون له حماية خاصة به". واستطرد ان "مسألة تطوير الصناعة بصورة عامة والشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية بشكل خاص لا يتم الا بعد تقديم الدعم الحكومي للصناعة وهو ما طالب به وزير الصناعة نصير العيساوي حيث اعلن انه تم تثبيت فقرة في الموازنة تضمنت ان لا يتم استيراد المنتجات الا بعد تقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الصناعة، اضافة الى تثبيت فقرة خاصة بدعم اسعار منتوجات القطاع الحكومي بما يوازي 10% فوق الاسعار السائدة وكما معمول به في دول العالم مثل تركيا". وبخصوص التسويق قال حسين ان "الشركة ستقوم بوضع الية بموجب التعليمات النافذة ليتم منح وكالات عن طريق المناقصات وسيتحمل هؤلاء الوكلاء مسؤولية تسويق المنتجات وبطرق مختلفة كما هو معمول به في دول العالم حيث ان الجهة المنتجة تعمل فقط على تطوير انتاجها من حيث النوعية والكمية وان الشركات التسويقية هي الجهة المسؤولة عن تسويق المنتجات". يذكر ان الشركة العامة للزيوت النباتية تعد من اكبر الشركات المتخصصة في صناعة الزيوت السائلة والدهون الصلبة والصوابين ومستحضرات التجميل ومساحيق التنظيف وتمتلك عددا من المصانع الموزعة في انحاء العراق هي (الرشيد والمأمون والامين والفارابي في محافظة بغداد والامام علي الهادي في محافظة ميسان والمنصور في محافظة صلاح الدين).
مشيرة الى مباشرتها باجراءات حماية منتجاتها من مساحيق التنظيف. وقال مدير عام الشركة محمد جبار حسين، في بيان تصحفي انه "تم الاتفاق مع وزارة التجارة لتجهيز الاخيرة بكل انتاج الشركة من مادة زيت الطعام السائل وادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد ان كان التعامل متوقفا بين الوزارتين لسنين طويلة". واضاف ان "هذا الاتفاق جاء بعد التباحث الذي جرى بين وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير التجارة حول امكانية اعادة التعاون بين الشركة العامة للزيوت النباتية ووزارة التجارة"، مشيرا الى ان "الاتفاق يدل على توجه الحكومة الجديدة نحو المضي في تقدم البلد والنهوض به". واوضح حسين ان "الشركة تسعى للحصول على حماية لمنتجاتها الوطنية حيث باشرت باول اجراء خاص بتفعيل قانون حماية المنتج لمساحيق التنظيف من خلال رفع طلب يتضمن حماية هذا المنتج الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة ليتسنى لها رفعه الى الجهات الرسمية، واخذ المجرى القانوني للحصول على تأييد الحكومة لحماية منتج مساحيق التنظيف سواء كانت من خلال فرض ضرائب على المواد المستوردة او من خلال ايقاف استيراد مساحيق التنظيف بشكل عشوائي وغيرها من الامور". ولفت الى ان "الشركة قدمت دراسة كاملة لحاجة السوق المحلية من هذه المادة تضمنت العرض والطلب والذي يجب ان لا يكون فيه العرض اكثر من الطلب الامر الذي يؤثر على السعر والمنتجات وهذا من ضمن المشاكل التي تعاني منها الشركة في تسويق منتجاتها لان السوق الحالية غارقة بمنتجات رديئة يتم بيعها باسعار رخيصة فيما لو تمت مقارنتها بالمنتج الوطني الذي يتمتع بمواصفات قياسية ولا يمكن بيعه باسعار رخيصة"، مضيفا ان "المنتج المستورد يدخل الى السوق دون دراسة للحاجة مما يؤدي الى تذبذب الاسعار بشكل كبير". واشار الى ان "الشركة العامة للزيوت النباتية غير متوقفة عن الانتاج الا ان مشكلة التسويق هي السبب في عدم ظهور منتجاتنا في السوق المحلية"، موضحا ان "هذه المشكلة سيتم حلها من خلال الاتفاق مع الجهات المستفيدة من منتجات الشركة (التجارة–الصحة–الدفاع–الداخلية–العدل) او في حال تفعيل قانون حماية المنتج الوطني حيث ان كل منتج يجب ان تكون له حماية خاصة به". واستطرد ان "مسألة تطوير الصناعة بصورة عامة والشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية بشكل خاص لا يتم الا بعد تقديم الدعم الحكومي للصناعة وهو ما طالب به وزير الصناعة نصير العيساوي حيث اعلن انه تم تثبيت فقرة في الموازنة تضمنت ان لا يتم استيراد المنتجات الا بعد تقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الصناعة، اضافة الى تثبيت فقرة خاصة بدعم اسعار منتوجات القطاع الحكومي بما يوازي 10% فوق الاسعار السائدة وكما معمول به في دول العالم مثل تركيا". وبخصوص التسويق قال حسين ان "الشركة ستقوم بوضع الية بموجب التعليمات النافذة ليتم منح وكالات عن طريق المناقصات وسيتحمل هؤلاء الوكلاء مسؤولية تسويق المنتجات وبطرق مختلفة كما هو معمول به في دول العالم حيث ان الجهة المنتجة تعمل فقط على تطوير انتاجها من حيث النوعية والكمية وان الشركات التسويقية هي الجهة المسؤولة عن تسويق المنتجات". يذكر ان الشركة العامة للزيوت النباتية تعد من اكبر الشركات المتخصصة في صناعة الزيوت السائلة والدهون الصلبة والصوابين ومستحضرات التجميل ومساحيق التنظيف وتمتلك عددا من المصانع الموزعة في انحاء العراق هي (الرشيد والمأمون والامين والفارابي في محافظة بغداد والامام علي الهادي في محافظة ميسان والمنصور في محافظة صلاح الدين).
