بماتناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن احالة ضباط الدورات الخاصة او مايطلق عليه بـ (الدمج) الى التقاعد ، مؤكدة ان الخبر عار عن الصحة ولم يصدر امر بذلك، لأن موضوع الإحالة الى التقاعد هو اجراء اداري محكوم بضوابط قانونية فبعد كل جدول للترقية قد تكون هناك احالة معينة على التقاعد كأن يكون الضابط بلغ السن القانونية او خاضع الى اجراء اداري وقانوني من تلك المنصوص عليها في قانون التقاعد لقوى الأمن الداخلي وهو مايتم العمل به في مؤسسات الدولة كافة'.
