وقال كي في بيان إن الحكومة قررت نشر بعثة تدريب عسكرية في العراق كجزء من المساهمة الشاملة لنيوزيلندا في الائتلاف الدولي الذي يحارب تنظيم (داعش)، لافتا الى أن البعثة ستضطلع بمهمة غير قتالية "خلف الأسلاك" تتمثل في تدريب القوات الأمنية العراقية حتى تكون أفضل استعدادا لمكافحة التنظيم.
وقال كي إن " قدرة داعش على تحفيز المتشددين الإسلاميين يجعله تهديدا ليس فقط للاستقرار في الشرق الأوسط وإنما إقليميا ومحليا أيضا"، مشيرا الى أن النيوزيلنديين " ليسوا محصنين ضد تهديد داعش".
وأضاف كي أن "وحشية داعش إزدادت سوءا وأفعاله الفظيعة وحدت ائتلافا دوليا من نحو 62 دولة من أجل محاربته وتحجيمه".
وتابع بقوله" قد درسنا بعناية خيارات لتوسيع مساهمتنا في الائتلاف إلى ما وراء المساعدة الإنسانية التي قدمناها بالفعل"، مؤكدا أن بلاده لديها التزام إزاء دعم الاستقرار وحكم القانون دوليا.
وأوضح كي أن البعثة العسكرية النيوزيلندية سوف تنشر في معسكر التاجي العسكري شمالي بغداد لتدريب وحدات ضمن القوات الأمنية العراقية فيما يبدو بالاشتراك مع أستراليا.
ومن المرجح أن تبدأ البعثة مهامها إبتداء من مايو لمدة عامين على أن يتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء بعد 9 أشهر.
وقال كي إن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم في معسكر التاجي يصل الى 106 جنود وسينشر آخرون في مقرات للائتلاف ومرافق للدعم في المنطقة. ليصل إجمالي العدد الى 143 عسكريا، بحسب قوله.
ولفت رئيس الوزراء النيوزيلندي الى أنه أخذ ضمانات بشأن سلامة الجنود والمجندات في معسكر التاجي وسيتم توفير قوة حماية لهم.
وقال أيضا إن "الحكومة النيوزيلندية ستحتفظ بسلطة صنع القرار النهائي بشأن طبيعة ونطاق نشاطات جنودنا".
وأضاف كي "إننا نعترف بأن التدريب العسكري وحده لن يحل المشاكل التى يفرضها داعش في العراق. ولهذا السبب نحن نكثف أيضا من جهودنا الدبلوماسية وندرس خيارات حاليا لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية. وفي المقابل نتوقع أن نرى جهوداحقيقية في العراق باتجاه دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون وتعامل مواطنيها كافة باحترام".
