الى ذلك قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ، ضرغام محمد علي ، إن' المتعاملين تعودوا وعلى مدى أكثر من عشر سنوات على اعتماد البنك كمرجع لتحويل العملة وشراء الدولار كونه جهة حكومية رصينة يمكن الوثوق بها وبعملياتها' لافتا الى ان' المصارف في العراق بحاجة إلى فترة انتقالية لتقييم عملها'،.
واوضح علي ان' الرقابة على المصارف الخاصة ستضمن عدالة آليات التحويل ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن معرفة مسارات العملة التي كان يقوم بها البنك المركزي في البلاد'.
وزاد انه ' وبرغم بعض المشاكل إلا أن البنك نجح خلال السنوات الماضية في احتواء سوق الدولار وأن إحالة المهمة الى المصارف بقدر ما هي صحيحة فإنها بحاجة لرقابة مشددة على عملياتها خصوصًا المصارف الخاصة التي لم تمارس الصيرفة بالشكل الصحيح'.
وأردف ' اعتقد أن السوق لن يرتفع لأن في المصارف هناك بعض المضاربين وهم مساءلون عن ارتفاع أسعار الدولار في الفترة الماضية وأن هذه الآلية الجديدة ستناسبهم'.
