وقال رئيس اللجنة محمد مهدي السعدي في حديث ان الاجراءات الروتينية والتعقيدات حرمت الكثير من ضحايا ومتضرري الارهاب من التعويضات المقررة.
وانتقد ما أسماه ضعف تعاطي الحكومة مع ضحايا الارهاب وقلة المبالغ المخصصة التي وصفها بـ"الرمزية".
واضاف ان الكثير من ضحايا ومتضرري الارهاب المهجرين خلال اعوام 2004 و2005 حرموا من التعويضات لصعوبة استكمال المعاملات والاجراءات المعتمدة للتعويض.
واكد السعدي ان 30 بالمئة فقط من ضحايا الارهاب تسلموا التعويضات مقارنة بجيوش الشهداء واصحاب الاراضي والدور والبساتين المتضررين من العمليات الارهابية، لافتا الى ان اعداد ضحايا الارهاب تتزايد بشكل ملحوظ.
وطالب الحكومة الاتحادية بتعويض ضحايا الارهاب بديالى بشكل مباشر ومجزي لحجم الضرر والخسائر، واصفا ديالى بـ"مدينة التضحيات المنكوبة" التي همشت حقوقها على مدار الاعوام الماضية.
وانتقد السعدي محاولات شمول المتورطين والمتعاونين مع "داعش" بقانون التعويضات ومساواتهم بمتضرري وضحايا الارهاب.
واعتبر أن هذا الامر "مصادرة لحقوق الضحايا والشهداء الذين قارعو الارهاب"، مؤكدا بالقول "لن نسمح بشمول اعوان داعش بقانون التعويضات ومصادرة تضحيات ابناء المحافظة".
ودعا السعدي الى "شمول شهداء وجرحى الحشد الشعبي بقانون التعويضات وبشكمل مجزي للدور البطولي الكبير الذي قدموه في معارك تحرير المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "تضحيات الحشد الشعبي انهت وجود عصابات داعش في ديالى بوقت قياسي".
وشكلت محافظة ديالى عام 2010 لجنة لتعويض المتضررين من العمليات المسلحة والعسكرية الا ان المتضررين يشكون من بطئ اجراءات التعويض وقلنها مقارنة بحجم الاضرار والخسائر التي تكبدوها.
وتسببت اعمال العنف في ديالى بتدمير عشرات القرى والدور السكنية ومقتل نحو 15 الف شخص واكثر من 10 الاف جريح.
فيما اشارت الاحصائيات غير الرسمية في المحافظة ان لجنة التعويض تسلمت اكثر من 20 الف معاملة لقتلى وجرحى العمليات الارهابية مع ارتفاع اعدد على نحو مضطرد.
