وعلى الرغم من ان الدستور العراقي يسمح للعراقيين بالحصول على تبعية اكثر من بلد، فانه يطلب التخلي عن الانتماء الثاني كشرط لتولي المناصب العليا.
وقال المحامي القائم على الدعوى محمد الساعدي في تصريح ادلى به لوكالة "عين العراق نيوز" " ان " الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي تنص على (من يتولى منصب سياسي او امني رفيع، التخلي عن اي جنسية مكتسبة)"
وبحسب الساعدي الذي رفع الدعوى بمشاركة عدد من المحامين ضد مزدوجي الجنسية فان من شملوا بالدعوى هم كل من , "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم, ورئيس الوزراء حيدر العبادي, وبهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء, وروز نوري صديق شاويس نائب رئيس الوزراء, واياد هاشم حسين علاوي نائب رئيس الجمهورية, وابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري وزير الخارجية, وعادل عبد المهدي شبر وزير النفط, وحسين ابراهيم صالح الشهرستاني وزير التعليم, وهوشيار محمد محمود زيباري وزير المالية".
وحول اجراءات الدعوى اوضح الساعدي ان " الدعوى رقم (8 اتحادية 2015 ) التي رفعت ضد مزدوجي الجنسية في الحكومة الحالية اقمناها احقاقا للدستور وننتظر نتائجها"، مشيرا الى ان "اول اجراء ستتخذه المحكمة الاتحادية العليا هو التبليغ خلال 15 يوم من تاريخ قبول الدعوى, وبعدها ننتظر الاجابة من المدعى عليه".
ويحمل اغلب أعضاء الطبقة السياسية جنسيات دول اخرى حيث كان بعضهم حصلوا عليها خلال فترة اقامتهم خارج العراق .
وشهد العراق هجرة الملايين منذ السبعينات بسبب ظروف القمع السياسي والحروب والعقوبات الدولية، وشكل المهاجرون العراقيون جاليات فاعلة تضم خبرات في مختلف المجالات وهناك دعوات لاستقطابها ثانية لتعويض "نزيف العقول" الذي اضر كثيرا بالأوضاع الداخلية.
جديرا بالذكر ان رئيسا الجمهورية والوزراء قد اعلنا في وقت سابق ، تخليهما عن جوازيهما البريطاني وإعادته الى السلطات في المملكة المتحدة.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين ، مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السياسية والدرجات الخاصة.
ويشمل المشروع "جميع المناصب من وزراء ووكلاء وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط"، ويخير المسؤولين المشمولين بين التخلي عن مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم المكتسبة.انتهى/5
