أعلن ائتلاف دولة القانون بمجلس محافظة بغداد زمه استجواب رئيس المجلس رياض العضاض نهاية الاسبوع الحالي، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتجاوز الصلاحيات، وأكد أنه يمتلك الأصوات الكافية لسحب الثقة عن العضاض.
وقال رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق في تصريح إن "مجلس المحافظة قرر استجواب رئيسه رياض العضاض الخميس المقبل بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري وإهدار المال العام وتم إعداد أسئلة من ثماني صفحات ستوجه إلى العضاض في جلسة استجوابه الخميس المقبل".
وأضاف أن " ملفات عدة بالفساد سيتم توجيهها للعضاض منها مخالفات يحاسب عليها قانون 21 بإهدار المال العام من خلال تعيين 22 مستشاراً مع حمايتهم وأثاثهم وإيفاداتهم ورواتبهم بدون أي مسوغ قانوني"، مشيراً إلى أن "القانون لا يسمح لرئيس المجلس بتعيين مستشارين له".
وتابع أن "العضاض قام بتعيينات عشوائية مشبوهة تم تعيينهم بدون أجر وهذا أمر مستغرب"، مبيناً أن "بعض الذين تم تعيينهم متهمين بقضايا إرهاب وعليهم قيود جنائية ومنهم مستشارون لديه والبعض الآخر لم يتم التأكد من تحصيلهم الدراسي ولا توجد لديهم وثائق مصدقة".
وأكد عبد الزراق أن "المجلس قرر في عام 2014 تخصيص 20 مليون دينار لإقامة مهرجان المولد النبوي وأعطى للجنة الدينية صلاحية إقامة المهرجان وصرف الأموال الا أن العضاض شكل لجنة أخرى وأعطاها المبلغ ولغاية الآن لا نعرف أين تم صرفه"، لافتا إلى أن "العضاض يفرض على لجنة المشتريات التوقيع على وصولات في مبالغ وهمية بعد شراء المواد".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "الملف الآخر يتعلق بمخالفة العضاض لقانون مجلس المحافظات من خلال تعيين نائب رئيس المجلس فلاح القيسي طيلة مدة تجاوزت السنة وثلاثة أشهر بأمر إداري بينما القانون ينص على انتخابه في أول جلسة، فيما يشكو رؤساء اللجان في المجلس من تدخل مستشاري العضاض في عملهم".
واتهم عبد الرزاق ،العضاض بـ"مخالفة النظام الداخلي للمجلس من خلال إدراة جلسات المجلس"، مشيراً إلى أن "جلساتنا سيئة جداً ولا يمكن اعتبارها محترمة فالفوضى تسيطر عليها وأحيانا تحدث إهانات ورئيس المجلس ساكت أو يترك الجلسة".
ودعا عبد الرزاق كتلتي الاحرار و المواطن المتحالفة مع العضاض إلى "الاستماع لهذه المخالفات وأن يكونوا مهنيين ويؤيدون قرار إقالته إن لم تكن أجوبته مقنعة"، مشدداً على أن "ائتلاف دولة القانون يمتلك الاصوات الكافية لإقالة العضاض من منصبه".
