طالب نواب عن محافظة البصرة،اليوم الاربعاء، الحكومة المركزية بغلق المنافذ الحدودية في موسم زراعة محصول الطماطم لمنع استيراد من الخارج ودعم الفلاحين، وفيما بينوا ان القرار يسهم بانقاذ 10 الاف اسرة من البطالة ويؤمن مناطق حدودية يسكنها المزارعون، اكدت جمعيات فلاحية عدم قدرة الفلاحين على تسديد مابذمتهم من قروض زراعية.
وقال النائب عن محافظة البصرة جبار العبادي في مؤتمر صحافي عقده مع نواب ومزارعين في مكتب نواب المحافظة ان نناشد الحكومة المركزية بمنع استيراد محصول الطماطم من المنافذ الحدودية خلال فترة موسم زراعته لغاية شهر نيسان القادم"، مشيرا الى أن "القرار يأتي تماشياً مع توجه الحكومة بدعم القطاع الزراعي والفلاحين".
وأضاف العبادي ان "استمرار دخول محصول الطماطم من المنافذ الحدودية يؤدي الى توقف المزارعين عن ممارسة مهنتهم وبدوره يسهم بتحويل نحو 10 الاف اسرة زراعية الى عاطلين عن العمل".
من جانبه قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي في حديث، إن "غلق المنافذ الحدودية يتطلب اتخاذ قرار من الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ وليس فقط البصرة، كما ان هذا المطلب يسهم بدعم مزارعي الفرات الاوسط وليس الجنوب فحسب".
وبيّن الخزعلي أن "دعم الفلاحين وتفعيل دورهم الزراعي يسهم باقرار الحالة الامنية، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود مع الدول المجاورة لان المزارع تقع في مناطق قريبة من الحدود".
بدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في قضاء الزبير اكرم نعمة في حديث ان "المزارع في البصرة أضحى اليوم غير قادر على تسديد مابذمته من قروض وسلف زراعية استلفها من المصرف الزراعي لانه غير مدعوم من الدولة ولم يتمكن من الاستزراع للموسم القادم".
وأضاف نعمة أن "هناك مشاكل واجهها المزارع من خلال عدم تسديده للقروض التي بذمته واستقطاع المصرف الزراعي مبالغ التسديد شهريا من الكفلاء ما ادى الى تفاقم المشكلة التي لم تقتصر على وضع الفلاح فحسب بل هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية يمر بها المزارعون بسبب عدم دعم القطاع الزراعي".
وتظاهر العشرات من مزارعي قضاء الزبير في البصرة مطلع شباط الجاري عند مدخل سفوان الحدودي مع الكويت للمطالبة بوقف استيراد محصول الطماطم وتشجيع المنتج المحلي، فيما بينوا أن منفذ الشلامجة لايزال غير ملتزم بوقف الاستيراد، أكدت قائممقامية الزبير إن انتاج المحصول المحلي في المحافظة يصل الى 750 طناً يومياً، وهو بحاجة الى "دعم حكومي".
واحتج العشرات من مزراعي محافظة البصرة في الـ25 من كانون الثاني الماضي 2015، امام مبنى المحافظة على تراجع الانتاج المحلي، فيما طالبوا بدعم الفلاح ووقف الاستيراد وفرض رسوم على المستورد، قررت إدارة محافظة البصرة منع الاستيراد من منافذ المحافظة.
