الحكومة تدفع "مليار دولار" لـ"تسديد رواتب الموظفين"

أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن مجلس الوزراء وجه باقتراض مليار دولار من البنك المركزي لسد النقص الحاصل في رواتب الموظفين للشهر الحالي. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ، إن "العشوائية الموجودة في البيانات المالية الواردة من معظم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، أدت إلى حصول نقص في رواتب الموظفين بقيمة نحو مليار دولار". وأضاف أن "البيانات الواردة إلى الوزارة بعديد الموظفين وحجم المخصصات المالية شائبتها عشوائية كبيرة"، مشيرا إلى "ورود الكثير من الكتب من قبل وزارات ودوائر حكومية تفيد بوجود نقص في المخصصات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بالنثريات المكتبية ورواتب الموظفين". وكان مجلس الوزراء ناقش في وقت سابق الشكاوى الواردة من عدد من الدوائر فيما يتعلق بنقوصات في المخصصات المالية، وكيفية سدها على ضوء السياسة المالية الجديدة للحكومة. وأوضح المصدر أن "مجلس الوزراء وجه باقتراض مليار دولار من البنك المركزي لسد النقص الحاصل في رواتب الموظفين للشهر الحالي"، مبينا أن "الخزين المالي لدى البنك المركزي من شأنه ان يعالج اي ازمة مالية ممكنة الحدوث في المستقبل". وكانت اللجنة المالية النيابية دعت مجلس الوزراء، في وقت سابق، الى اتخاذ اجراءات اكثر واقعية لتجاوز الازمة الاقتصادية في العراق، وذلك بعد يوم واحد على الكشف عن اتخاذ مجلس الوزراء قرار بمنح رواتب الموظفين كل 40 يوما بدلا من كل 30 يوما، الامر الذي اثار ضجة كبيرة في أوساط الموظفين. واكد المصدر صحة القرار المتخذ في مجلس الوزراء، قائلا "القرار صحيح، وبلغت نسخة من القرار وزارة المالية، والذي ينص على تكليفها ببرمجة رواتب الموظفين كل 40 يوما، إلا ان المجلس عدل عن قراره في جلسته الماضية". وتابع ان "التوجيهات الأخيرة تشير إلى إمكانية اتباع مثل هذه السياسة وقت الضرورة، بسبب قلة السيولة المالية، وعدم تحسن أسعار النفط"