طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية بتشكيل لجان لمراجعة عمليات نقل ملكية العقارات التابعة لوزارة المالية على غرار الخطوة الجيدة التي أقدم عليها القضاء بهذا الشأن .
وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم :” هناك عمليات نهب منظمة تعرضت لها العقارات التابعة لوزارة المالية بعد ان تمت مصادرتها ، وذلك من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص سواء عن طريق القرار رقم 1198 أو بيعها بالمزايدة أو طرق وأساليب اخرى “.
وأضافت نصيف :” إننا إذ نبارك خطوة القضاء بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت بموجب القرار 1198 والتي تم بموجبها تمليك العقارات التي سجلت باسم وزارة المالية ، ندعو السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء الى القيام بخطوة شبيهة بخطوة القضاء من خلال تشكيل لجان لمراجعة كافة عمليات نقل الملكية التي حصلت لعقارات وزارة المالية بإسم اشخاص ، لغرض إحقاق الحق واسترجاع كافة عقارات واموال الدولة المغتصبة “.
وبينت :” ان لجنة النزاهة النيابية سيكون لها دور في متابعة القضية خلال الأيام المقبلة للإطلاع على مجرياتها ومعرفة النتائج التي ستتوصل إليها السلطتين القضائية والتنفيذية بهذا الخصوص “.
