كشفت اللجنة القانونية ان هناك ثلاثة خلافات رئيسة بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون الاحزاب .
وقال عضو اللجنة القانونية النائب ، علي لفته قانون الاحزاب من القوانين التي عليها جدل سياسي كبير لأنه يخص الكيانات السياسية بشكل خاص وان هذا القانون ضمن القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب وخلال القراءة الاولى للقانون ابدت الكتل بعض ملاحظاتها عليه واختلفت على ثلاثة محاور رئيسة “.
وتابع ان “الخلاف الاول بشأن الجهة التي تشرف على الاحزاب وترصد مخالفتها وهل تعطي اجازة ممارسة العمل للحزب ام يكتفي الحزب باعلام الجهة بعد تشكيله فقط وان الخلاف الثاني يتمحور حول من هي الجهة المسؤولة او التي تقرر حل الحزب او حظره والخلاف الاخير هو بشأن تمويل الاحزاب وعلاقتها بالميليشيات والتسلح ومن هذه المسميات”.
وأضاف انه “لابد ان لا تكون للحزب جماعات مسلحة لان الحزب مؤسسة سياسية تأخذ اجازتها من الهيئة المشرفة عليها وتمارس عملها بشكل قانوني ولا يحصل تداخل بينها وبين المليشيات حتى تستوفي شروط تشكيلها”.
الى ذلك اكد مقررمجلس النواب النائب ، نيازي اوغلو، ان ” قانون الاحزاب من ضمن القوانين التي يعمل مجلس النواب على اقرارها كونه جزءا من القوانين التي نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال اوغلو ان “مشروع قانون الاحزاب تمت قراءته قراءة اولى بمجلس النواب وبعد القراءة الثانية للقانون ستتم مناقشته بشكل موسع بين الكتل السياسية والجهات المعنية به من خارج المجلس مثل اساتذة او مختصين بالقانون”.
خاتما ان “اي قانون يطرح في المجلس يخضع للنقاشات خاصة اذا كان ضمن القوانين المهمة مثل قانون الاحزاب لانه يتعلق بعملها”.
