رفض حزب الدعوة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق، نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، مطالب المكونات السنة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق الإحتجاجات العارمة على سياسات الحكومة السابقة.
فقد أعلنت كتلة حزب الدعوة في مجلس النواب، رفضها مطالب ائتلافي اتحاد القوى الوطنية العراقي، والوطنية بحل هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل، داعية إلى سن قانون يجّرم هذا الحزب.
وقال رئيس كتلة الدعوة النيابية، خلف عبد الصمد، إن : الكتلة تتابع بقلق المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، محذرا من عودة من وصفهم بسفاكي الدماء، في إشارة إلى أعضاء حزب البعث الذي كان يترأسه الرئيس الراحل صدام حسين.
ويتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة للاحتجاجات التي انطلقت يوم 25 شباط 2011 وتحولت إلى اعتصامات، ولكن الحكومة استعملت القوة في فض الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمت في 15 مدينة .
وانحصرت مطالب الاحتجاجات في بادئ الأمر بمكافحة الفساد والمفسدين، وإطلاق المعتقلين والمعتقلات من السجون، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحراك محمد طه حمدون، من أربيل، في تصريح أن 'الثورة ما زالت قائمة، وأن المكون السُني سيواصل حراكه لتحقيق مطالبه'.
وكانت الكتل السُنية قررت، في اجتماع لها أول أمس الاثنين، استمرار تعليق حضورها في اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.
بدوره، قال إئتلاف الوطنية : إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أبلغه في الاجتماع الذي عقد معه الأحد الماضي أن بعض المطالب التي قدمت تتطلب موافقة التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي.
وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية 'التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بجميع مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين إلى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى حل هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء قانون المساءلة وتحويله إلى ملف قضائي'.
فقد أعلنت كتلة حزب الدعوة في مجلس النواب، رفضها مطالب ائتلافي اتحاد القوى الوطنية العراقي، والوطنية بحل هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل، داعية إلى سن قانون يجّرم هذا الحزب.
وقال رئيس كتلة الدعوة النيابية، خلف عبد الصمد، إن : الكتلة تتابع بقلق المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، محذرا من عودة من وصفهم بسفاكي الدماء، في إشارة إلى أعضاء حزب البعث الذي كان يترأسه الرئيس الراحل صدام حسين.
ويتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة للاحتجاجات التي انطلقت يوم 25 شباط 2011 وتحولت إلى اعتصامات، ولكن الحكومة استعملت القوة في فض الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمت في 15 مدينة .
وانحصرت مطالب الاحتجاجات في بادئ الأمر بمكافحة الفساد والمفسدين، وإطلاق المعتقلين والمعتقلات من السجون، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحراك محمد طه حمدون، من أربيل، في تصريح أن 'الثورة ما زالت قائمة، وأن المكون السُني سيواصل حراكه لتحقيق مطالبه'.
وكانت الكتل السُنية قررت، في اجتماع لها أول أمس الاثنين، استمرار تعليق حضورها في اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.
بدوره، قال إئتلاف الوطنية : إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أبلغه في الاجتماع الذي عقد معه الأحد الماضي أن بعض المطالب التي قدمت تتطلب موافقة التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي.
وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية 'التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بجميع مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين إلى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى حل هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء قانون المساءلة وتحويله إلى ملف قضائي'.
