كشفت اللجنة التحقيقية المختصة بسقوط الموصل عن تفاصيل جديدة "بعضها غامض" قدمها الفريق اول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام السابق نوري المالكي. وأقر الاعرجي، بحسب اعضاء في اللجنة، بتلقيه معلومات من محافظ نينوى تفيد باعتزام مسلحي داعش دخول المدينة، وانه قام بإيصال المعلومات الى القائد العام للقوات المسلحة.
ويبدو ان افادة الضابط الكبير دفعت اللجنة للتفكير باستجواب القائد العام السابق نوري المالكي ومسؤولين اخرين، لكن ذلك يصطدم بمعارضة اعضاء في اللجنة وهو ما اجبرها لاعتماد آلية التصويت لتحديد 100 شخصية سيتم استجوابهم خلال الفترة المقبلة.
ويقول شاخه وان عبدالله، نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، ان "التحقيقات والاستدعاءات ستستمر مع المسؤولين الأمنيين والحكوميين خلال الفترة الحالية".
واضاف عبدالله، أن "اللجنة التحقيقية صوتت على حضور وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أمام اللجنة قريبا"، كاشفا أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي سيطرح اسمه للتصويت داخل اللجنة لاستدعائه والاستماع لإفاداته حول عملية سقوط الموصل".
وحول استجواب الفريق أول فاروق الاعرجي، مدير مكتب القائد العام، يؤكد عضو التحالف الكردستاني ان "إجابات الاعرجي لم تكن وافية وغامضة على الرغم من أن تغيير القادة العسكريين والخطط الميدانية كانت تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع عضو لجنة الامن والدفاع قائلا ان "فاروق الاعرجي أقر أمام اللجنة التحقيقية بأن محافظ نينوى اثيل النجيفي اخبره بوجود مخطط للعصابات الإرهابية التي تنوي دخول المحافظة فضلا عن استعداد قوات البيشمركة لتقديم المساعدة لقوات الجيش لحماية المحافظة من هذا التهديد"، مضيفا ان "الأعرجي اكد انه نقل هذه المعلومات إلى القائد العام للقوات المسلحة السابق".
وبحسب النائب الكردي فأن "محافظ نينوى اثيل النجيفي قدم معلومات ووثائق إلى اللجنة التحقيقية تتحدث عن وجود تقصير من قبل الأجهزة العسكرية سنعرضها على المالكي والغراوي".
وفي السياق ذاته، يؤكد صباح الساعدي، العضو الاخر في لجنة الموصل، ان "تحديد الشخصيات الأمنية والحكومية التي يتم استدعاؤها من قبل اللجنة التحقيقية سيكون عبر آلية التوافق بين أعضائها"، لافتا إلى ان "استجواب بعض هذه الشخصيات والقيادات واجه خلافات داخل أعضاء اللجنة البرلمانية".
وكانت اللجنة التحقيقية اكدت مؤخرا انها تسعى لتمديد عملها لاستجواب عشرات الشخصيات في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي بالاضافة الى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.
واضاف الساعدي بأن "اللجنة التحقيقية حاولت حل هذه الخلافات عن طريق اعتماد آلية لاستدعاء القيادات الأمنية والحكومية العليا بطرح أسمائها للتصويت لتحديد حضورها للتحقيق"، مشيرا الى انه "في حال طرح اسم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة سابقا، للاستدعاء فاننا سنلجأ إلى البت بحضوره عن طريق التصويت".
