وقد تمّ احتواء هذا الاشتباك بفضل تدخل رئيس الحكومة تمام سلام الذي بادر إلى التذكير بمصلحة البلاد في هذه الحقبة الصعبة التي تمر بها، إضافة إلى دور وزير الداخلية نهاد المشنوق في التهدئة وهو ممثل "المستقبل" في الحوار مع "حزب الله" حرصاً على الحد الأدنى من التضامن الحكومي كي لا تتفجر حكومة "المصلحة الوطنية" ويدخل لبنان في الفراغ الكلي مع الشغور الرئاسي وتعثر التشريع في مجلس النواب، حيث يعمل رئيس المجلس نبيه بري على التحضير لجلسة لمكتب المجلس في 24 الجاري لتحديد بنود مشاريع واقتراحات القوانين لدرسها وإقرارها في جلسة يرجح ان تعقد في بداية الشهر المقبل، في وقت نقل زوّار الرئيس بري عنه أنّ الموضوع الرئاسي هاجس وطنيّ، بل إنّه بمثابة همّه اليومي . وما دعواته المتكرّرة للانتخاب، إلا من قَبيل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الاستحقاق لأنّه يأتي في صلب الواجبات الوطنية .
من جانب آخر، أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أمس قراراً قضى بتأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل من الجيش لغاية 20-9-2015 بعدما سبق ان مدد له سابقا، في وقت تجري وراء الكواليس مشاورات للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي ينتهي التمديد الأول له في سبتمبر/أيلول المقبل ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الذي يحال على التقاعد في يونيو/حزيران المقبل ولسائر القيادات الأمنية وسط اعتراض رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، حيث من المقرر ان يطرح هذا الملف على مجلس الوزراء قريباً . وفي هذا الإطار تجري مشاورات بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في محاولة للوصول إلى قاسم مشترك بينهما بشأن هذا الملف لتسويقه والحصول على موافقة باقي مكونات الحكومة، حيث كشفت مصادر متابعة ان خيار تعيين العميد شامل روكز وهو صهر العماد عون قائداً للجيش أمر مطروح في مقابل تعيين رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن .
وعلى خط أزمة العسكريين المخطوفين، فكل المعطيات تؤكد ان الأجواء ايجابية وان المفاوضات تتحرك بسرية تامة، وان هناك لائحة من 40 اسماً قدمتها "جبهة النصرة" بينها أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي مع أولادها واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في "النصرة" أنس شركس المعروف ب"أبو علي الشيشاني" . وتمّ تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من الموقوفين الخطرين، حيث رفض الجانب اللبناني شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية .
