تشريع قانون لتثبيت موظفي العقود والاجور اليومية

اعلنت لجنة نيابية متخصصة، عن صياغة مسودة قانون لتثبيت موظفي العقود والاجور اليومية، لافتة إلى أنه سيكون ملزماً على جميع مؤسسات الدولة مع اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016. وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد المسعودي في حديث"، إن “الالاف من موظفي العقود والاجور اليومية لم يستفيدوا من الدرجات الوظيفية لهذا العام”. ويرى عضو لجنة الخدمات النيابية انه “برغم ان هذه الشريحة لديها من الخبرات الكبيرة، لأنها مارست مختلف الاختصاصات في دوائر الدولة ومنذ سنوات”. وشددّ المسعودي على “ضرورة الافادة من هؤلاء الموظفين وهو خبرات شبه معطلة، وبتثبيتهم سوف تزداد طاقتهم لما في ذلك الاجراء من تشجيع”. وكشف المسعودي ضمن هذا السياق، عن “صياغة مقترح قانون من أجل يتضمن تعيين اصحاب العقود والاجور اليومية”. ونبه إلى أن “هذا القانون سيجري تنفيذه أذا مرر في مجلس النواب، بالتزامن مع اقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016″. ورغم اقرار المسعودي بأن “الوضع الاقتصادي في العراق لم ينفرج بعد”، لكنه أورد بان “موظفي العقود والاجور اليومية لهم حق على الدولة التي يجب أن تستوعبهم بأي طريقة من خلال اليات لا تؤثر في طبيعة الازمة العالمية لكي تنخفض نسب البطالة في البلاد”.