وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي امير علي الحسون في بيان إن "وزارة البيئة شددت من إجراءاتها الرقابية على أبراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الأشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها"، مبينا ان "التعليمات رقم (1) لسنة 2010 وضعت معيارا دقيقا لمقدار الأشعة المسموح بها والتي تنتج عن تشغيل ابراج الاتصالات".
وأضاف أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة ماضية بإجراء القياسات الدورية للتأكد من عدم مخالفة التعليمات"، مشيراً الى أن "الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة شددت كذلك على عدم استخدام قطعة الأرض التي يتم نصب أبراج الاتصالات فيها لإغراض السكن".
وتابع الحسون أن "التعليمات اشترطت استخدام كواتم الصوت للمولدات الكهربائية المشغلة لأبراج الاتصالات وعزل مياه الصرف الصحي عن انسكابات الوقود والزيت المستخدم في صيانة المولد الكهربائي وإحاطة موقع البرج بسياج حديدي بارتفاع مترين مع وضع العلامات التحذيرية"، لافتا الى أن "الفرق الفنية التابعة للوزارة تجري بشكل دوري جولات تفتيشية على مواقع أبراج الاتصالات ومتابعة مدى التزام شركات الهاتف النقال بالضوابط والقوانين البيئية".
وأكد أن "عمليات المراقبة والتفتيش تشمل سنوات تشغيل الأبراج ومدى الاندثار الذي يحصل في منظوماتها للتأكد من عدم وجود زيادة في قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية مع تقادم سنوات التشغيل وعمليات الصيانة التي تجريها شركات الاتصالات على أبراجها
