أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن دخول قوات الحشد الشعبي إلى مدينة الرمادي لتحريرها من عناصر "داعش" مرهون بموافقة الحكومة المحلية للانبار، مبيناً أن قطعات الحشد الشعبي تمثل اليوم جهازا امنيا نافذا تحت أمرت القائد العام للقوات المسلحة.
وقال النائب عن دولة القانون، عبد الهادي السعداوي في بيان صحفي تلقته "يد العراق "، إن "دخول قوات الحشد الشعبي إلى الرمادي مرهون بموافقة مجلس محافظة الانبار"، مؤكدا على "ضرورة منح تلك الموافقة لمآزرة قوات الجيش والشرطة في معاركها ضد داعش هناك".
وأوضح أن "قطعات الحشد الشعبي تمثل اليوم جهازا امنيا نافذا تحت أمرت القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكداً على ضرورة "وضع خطة أمنية تنفذ بمشاركة أبناء العشائر المنتفضة في الانبار والحشد الشعبي والقوات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وبغطاء جوي عراقي".
يذكر أن هناك العديد من المناشدات التي يطلقها مسلحو العشائر في الانبار من أجل دخول قوات الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم "داعش" إلى جانبهم، لكن أغلب الشخصيات السياسية ترفض دخول هذه القوى بحجج طائفية وسياسية.
وقال النائب عن دولة القانون، عبد الهادي السعداوي في بيان صحفي تلقته "يد العراق "، إن "دخول قوات الحشد الشعبي إلى الرمادي مرهون بموافقة مجلس محافظة الانبار"، مؤكدا على "ضرورة منح تلك الموافقة لمآزرة قوات الجيش والشرطة في معاركها ضد داعش هناك".
وأوضح أن "قطعات الحشد الشعبي تمثل اليوم جهازا امنيا نافذا تحت أمرت القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكداً على ضرورة "وضع خطة أمنية تنفذ بمشاركة أبناء العشائر المنتفضة في الانبار والحشد الشعبي والقوات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وبغطاء جوي عراقي".
يذكر أن هناك العديد من المناشدات التي يطلقها مسلحو العشائر في الانبار من أجل دخول قوات الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم "داعش" إلى جانبهم، لكن أغلب الشخصيات السياسية ترفض دخول هذه القوى بحجج طائفية وسياسية.
