حمل النائب عن التحالف الوطني احمد صلال البدري ،اليوم الاثنين، الاطراف السياسية مسؤولية تعطيل اقرار الكثير من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن والعملية السياسية.
وقال البدري في تصريح اليوم ان" مجلس النواب جاد بتشريع جميع القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن ومصلحة العملية السياسية للدفع باتجاه بناء الدولة بالشكل الصحيح"، مشيرا الى ان" بعض السجالات السياسية وتقاطعات بعض الكتل واختلاف وجهات النظر ادى بالنتيجة الى تعطيل الكثير من القوانين".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اكد في وقت سابق على أهمية الاعتماد على مبدأ السلة الواحدة في اقرار القوانين المهمة داخل قبة البرلمان .
واضاف" نحن اليوم جادين بتشريع جميع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ،لهذا نطالب هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية باعتبارهم المعنين ان ينسجموا في الرؤى والافكار لعرض هذه القوانين خصوصا قانون الاحزاب".
واشار الى" وجوب اقرار القوانين ومنها قانون الاحزاب خاصة واننا اليوم نشهد تحول ديمقراطي وانفتاح، وكثرة الاحزاب لابد من ضبطها بقانون من حيث التشبيه والاهداف والرؤى والتمويل على اعتبار اليوم في البلاد كثرة الاحزاب بدون ضابط وضوابط".
وتابع قائلا" فمرور الاحزاب بدون قانون قد تحصل امور وخصوصا ان البلد يمر بظرف امني استثنائي وتحول سياسي جديد يتطلب وضع قانون للاحزاب ليتسنى تنظيم عملها وبالنتيجة سوف يرفد الجانب السياسي بشكل افضل ويعطي انعكاسا للمواطن بان ينعم في دولة فيها حرية وديمقراطية لكن وفق الضوابط".
يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر ، واجراءات يصفها مراقبون بأنها " غير دقيقة ".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اكد في وقت سابق على أهمية الاعتماد على مبدأ السلة الواحدة في اقرار القوانين المهمة داخل قبة البرلمان .
واضاف" نحن اليوم جادين بتشريع جميع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ،لهذا نطالب هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية باعتبارهم المعنين ان ينسجموا في الرؤى والافكار لعرض هذه القوانين خصوصا قانون الاحزاب".
واشار الى" وجوب اقرار القوانين ومنها قانون الاحزاب خاصة واننا اليوم نشهد تحول ديمقراطي وانفتاح، وكثرة الاحزاب لابد من ضبطها بقانون من حيث التشبيه والاهداف والرؤى والتمويل على اعتبار اليوم في البلاد كثرة الاحزاب بدون ضابط وضوابط".
وتابع قائلا" فمرور الاحزاب بدون قانون قد تحصل امور وخصوصا ان البلد يمر بظرف امني استثنائي وتحول سياسي جديد يتطلب وضع قانون للاحزاب ليتسنى تنظيم عملها وبالنتيجة سوف يرفد الجانب السياسي بشكل افضل ويعطي انعكاسا للمواطن بان ينعم في دولة فيها حرية وديمقراطية لكن وفق الضوابط".
يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر ، واجراءات يصفها مراقبون بأنها " غير دقيقة ".
