وكاله يد العراق/ بغداد ...
أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي،
اليوم السبت، عن وجود خلافات جوهرية بشأن مشروع قانون الحرس الوطني، تتعلق
بارتباطه وتسليحه وتحريكه وخاصة بين التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية
والتحالف الكردستاني، فيما رجح تأخر إقراره لاسيما مع عدم توافر الأموال
اللازمة له كونه سيكون جهازاً منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال حاكم الزاملي، في حديث إلى (يد العراق)، إن "الكثير من
الاشكاليات والاختلافات بين الكتل السياسية تواجه إقرار مشروع قانون الحرس
الوطني"، مبينا أن "أولها يتعلق بارتباطه الذي يطالب التحالف القوى
العراقية أن يكون بالقائد العام للقوات المسلحة، في حين يريد تحالف القوى
الوطنية أن يكون الحكومات المحلية أو وزارة الدفاع".
وأضاف، الزاملي، أن "المشروع يواجه خلافات أخرى بشأن نسبة
التمثيل بالحرس الوطني، وكيفية تحرك قطعاته من محافظة لأخرى عند الحاجة"،
مشيرا إلى أن "تحالف القوى العراقية لا يسمح بحركته، في حين يطالب التحالف
الوطني بالسماح بذلك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "تسليح الحرس
الوطني يشكل عقبة أخرى بوجه إقراره"، لافتاً إلى أن "تحالف القوى العراقية
يريده ثقيلاً، بعكس أطرف أخرى تريده خفيفاً ومتوسطاً".
وتابع الزاملي، أن "إقليم كردستان يرفض تواجد الحرس الوطني في
المناطق المتنازع عليها، كونه سيشمل البيشمركة"، مؤكدا أن "الحرس الوطني
كجهاز سيكون منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية".
وأعرب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن اعتقاده بـ"عدم
وجود أموال كافية لتخصيصها للحرس الوطني"، مرجحاً "تأخر إقرار المشروع
الخاص بإقرار قانون الحرس الوطني".
وكانت كتلة التحالف الوطني البرلمانية، أكدت في (الـ15 من
أيار 2015)، على ضرورة التنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لإقرار القوانين
المهمة وخاصة الحرس الوطني.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري رجح، في (الـ25
من أيار 2015)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني إلى ما بعد
عطلة الفصل التشريعي التي بدأت نهاية أيار المنصرم.
وأنهى مجلس النواب العراق خلال جلسته الـ39 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الاولى التي عقدت في الـ20 من ايار 2015، القراءة
الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني، فيما قرر خلال جلسته الـ28 التي عقدت،
في الـ14 من ايار 2015، تأجيل الاستمرار بالقراءة الثانية لقانون الاحزاب
السياسية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، أكد، في (الـ23 من كانون الأول
2014 المنصرم)، أن تشريع قانون الحرس الوطني سينهي "الجدل" بشأن الحشد
الشعبي والعشائر.
