رفض المجمع الفقهي تعيين رئيس الوقف السني واعتبره خارج الاستحقاق القانوني للمجمع ، معتبراً الاجراء مصادره لهذا الاستحقاق، محملاً رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المسؤولية القانونية في تجاوز الاستحقاق القانوني للمجمع.
وقال المجمع الفقهي في بيان تلقته "يد العراق" ان المجمع الفقهي يرفض تعيين رئيس لديوان الوقف السني خارج الاستحقاق القانوني - بغض النظر عن شخصة، ويحتفظ بحقة القانوني في اتخاذ الاجراءات المشروعة ضد مصادرة هذا الاستحقاق.
وحمل المجمع في بيانه رئيس مجلس الوزراء "حيدر العبادي" ورئيس مجلس النواب "سليم الجبوري" المسؤولية القانونية في تجاوز الاستحقاق القانوني للمجمع في ترشيح رئيس الديوان كما نص على ذلك قانون الوقف السني رقم 56 لسنة 2012.
مضيفاً، ان اعتراض المجمع قائم على مبدأ خطورة مخالفة القانون وسلب الحق الشرعي والقانوني من المرجعية السنية ؛ وهو تدخل سياسي لا يتناسب مع دعوى المصالحة الوطنية.
واشار المجمع في بيانه "لقد حذرنا السياسيين من اخضاع ديوان الوقف السني للمساومات السياسية ، ومن تجاوز الاستحقاق القانوني لترشيح رئيسه"، منوهاً الى "ان اي تنصل من ذلك فهم يتحملون تبعاته لانهم هم من شرع هذا القانون ولا ينبغي لهم مخالفته".
