اتهامات للبنك المركزي بالوقوف وراء ارتفاع الدولار والأخير ينفي ويتوعد المضاربين

عدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم امس  أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومه,

 وحمل صرافون 'تعسف' البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات 'رادعة'
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً يومياً مطرداً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثر على حركتها وانعكس سلباً على المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود.


اللجنة المالية: علامات استفهام بشأن إجراءات البنك المركزي لوقف تدهور الدينار


وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي  إن 'ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يعود لتقليل مبيعات البنك المركزي منه، فضلاً عن زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين والإجراءات الأخيرة الخاصة باستقطاعات الضريبة والجمارك من التجار'، محملة 'البنك المركزي العراقي المسؤولية الأولى والأخيرة للحفاظ على قيمة الدينار وعدم وتدهوره أمام الدولار'.


واضافت التميمي، أن 'البنك المركزي العراقي اتخذ جملة إجراءات لمواجهة تراجع قيمة الدينار، إلا أن نتائجها لم تظهر على السطح حتى الآن ما يؤشر العديد من علامات استفهام بشأنها'، مبينة أن 'إصدار البنك المركزي عملات ورقة من فئات كبيرة كالخمسين أو المئة ألف دينار، قد يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بسبب سهولة حملها وخزنها وتداولها، في إطار الإجراءات الرامية لإنعاش السوق المحلي'.


لجنة الاقتصاد: لن تحل أزمة الدولار إلا بتعديل قانون البنك المركزي


وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورا البجاري إن 'أزمة ارتفاع سعر الدولار لن تحل إلا بعد تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 94 لسنة 2004 بما يتناغم مع المرحلة الحالية'، عادة أن 'القانون يشكل جزءاً كبيراً من أزمة السوق لاسيما مع ارتفاع الدولار مقابل الدينار، فضلاً عن حجم السيولة المالية'.
وتوضح البجاري أن 'لجنة الاقتصاد والاستثمار تدعم بالتعاون مع اللجنة المالية، تعديل قانون البنك المركزي'، لافتة إلى أن 'مسودة القانون الجديد للبنك المركزي موجودة حالياً في مجلس شورى الدولة، تمهيداً لدراستها قبل موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان'.
وتؤكد البجاري، أن 'إقرار تعديل قانون البنك المركزي سيجعله مستقلا عن الحكومة'، معتبرة أن 'المشاكل بدأت تتراكم نتيجة وجود قانون يتعارض مع الكثير من المظاهر الاقتصادية والمالية التي استحدثت في العراق'.


البنك المركزي: شركات الصرافة والمضاربين يتحملون مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار
ويعزو البنك المركزي العراقي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى المضاربين في السوق، نافياً أن يكون السبب وراء قلة حصص شركات الصرافة والتحويل المالي والمصارف من العملة الصعبة.


وقال مصدر في البنك المركزي إن 'البنك زاد من منافذه لبيع الدولار وقلل من الروتين المتبع لشرائه من قبل شركات الصيرفة والتحويل المالي والمصارف، من مزاد العملة'، محملاً 'شركات الصرافة والمضاربين مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار'.
ونفى المصدر أن 'تكون الإجراءات التي اعتمدها البنك، لاستقطاع نسبة ثمانية بالمئة كتأمينات للضريبة والجمرك، هي السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر صرف الدولار'، مؤكداً أن 'البنك المركزي شكل غرفة عمليات لاتخاذ إجراءات رادعة بحق شركات الصرافة المخالفة لتعليماته، فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية لصد المضاربين ومنعهم من التلاعب بسعر صرف الدينار'.


صرافون: تعسف البنك المركزي سبب ارتفاع الدولار


على صعيد متصل حمل صرافون الإجراءات التعسفية للبنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار.
واكد  صاحب شركة صرافة في منطقة الشورجة التجارية، وسط بغداد، أبو نزار  إن 'الإجراءات التعسفية للبنك المركزي سببت ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار'، مبيناً أن 'البنك المركزي قلل حصص الدولار على شركات الصرافة والمصارف، وفرض رسوماً كضرائب وجمارك على البضاعة الداخلة، كتأمينات للحصول على الدولار، في ظل تصاعد الطلب عليه'.


ويشير أبو نزار إلى أن 'العراق من أكبر البلاد المستوردة للسلع لذلك يحتاج التجار إلى الدولار لتغطية بضائعهم'، عاداً أن 'الإجراءات الحالية لا تتيح للتجار سهولة الحصول على الدولار، ما يضطرهم إلى شرائه من السوق السوداء بأي سعر وبالتالي يؤدي إلى ارتفاعه'.
يذكر أن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.