أكدت وزارة الهجرة والمهجرين ، ان ” قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالطعن بقانون الموازنة قلل من تخصيصات النازحين بنسبة 58 بالمائة .
واوضحت في بيان ان ” قرار المحكمة الاتحادية خفض حجم الأموال المخصصة لإغاثة ودعم النازحين من خلال البطاقة الذكية بواقع ترليون و 400 مليار دينار ، اي بنسبة 58 بالمائة ، ما سيزيد من معاناة الأسر النازحة بشكل كبير ، خصوصاً في الظرف الراهن الذي يشهد تصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة العيش في المخيمات “.
وأضافت ، ان ” النازحين ليسوا فقط بحاجة الى إيواء وأغذية ، بل بحاجة الى رعاية صحية وتوفير مستلزمات العيش الضرورية من خدمات وغيرها ، وهذه الأمور تتطلب تخصيصات مالية كبيرة لتأمين احتياجات العدد الأكبر من الأسر النازحة ” ، مؤكداً على ” ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة المستعصية “.
