أكد الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي أن قبول المحكمة الاتحادية الطعن في مواد الموازنة وبخاصة المادة 50 سيدعم استقلالية عمل البنك المركزي وإبعاده عن التأثير بسياساته وقراراته.
وألزمت المادة 50 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، على أن يطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوما من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
وقال لعيبي إن دور المادة 50 لم يكن الا اشارة سالبة للسوق، التي تسببت في اضعاف قوة البنك المركزي والدولار، لانها أعطت انطباعا بعدم الاستقلالية وعدم مقدرة البنك المركزي بشكل مستقل المحافظة على قيمة الدينار.
وأضاف لعيبي أن الطعن بمواد الموازنة هو واحد من المطالبات المشروعة للبنك المركزي، وهو يمثل تدخلا في عمل السياسة النقدية، وهو انتصار لاستقلالية البنك المركزي، مشيراً إلى أن العلاقة بين البنك المركزي والبرلمان لا يمثل علاقة وصاية او تبعية بقدر ما يمثل علاقة اشراف ومراقبة.
وتابع لعيبي أنه على من رغم اقرار الموازنة وووضع المادة 50 التي حددت مبالغ المبيعات بـ75 مليون دولار، الا أن البنك المركزي لم يلتزم طوال الاشهر الماضية بمبيعاته بالرقم 75 مليون دولار الوارد في المادة.
