دعا النائب عن كتلة المواطن فرات التميمي ،اليوم الخميس، التحالف الوطني الى عقد اجتماعات مكثفة مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول الى حل نهائي لاقرار قانون الحرس الوطني.وقال التميمي في تصريح اليوم ان" عدم الاتفاق السياسي مع بقية الكتل في بعض القوانين التي بها جلبة سياسية، حال دون تمريرها في مجلس النواب منها قانون المحكمة الاتحادية، حيث تم الاتفاق على مجمل موادها القانونية سوى نقطة خلافية واحدة دون تمريرها والتصويت على القانون".
واضاف " اننا نامل خلال السنة التشريعية ان تتجاوز الكتل النقاط الخلافية في قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والاحزاب؛ لانها مهمة وفيها استحقاقات دستورية واستحقاقات لابناء الشعب العراقي وابرزها قانون الحرس الوطني".
وتابع قائلا" ولرد الجميل لمجاهدي الحشد الشعبي، علينا الاسراع في اقرار قانون الحرس الوطني؛ لاعطاء غطاء قانوني لهؤلاء المجاهدين ونظم حقوقهم وحقوق عوائلهم، فالتحالف الوطني مطالب اليوم بعقد اجتماعات مع الكتل السياسية ليصل الى توافقات نهائية من اجل اقرار هذا القانون".
يذكر ان بعض القوانين في مجلس النواب لم تُقر بعد ، وذلك بسبب الخلافات السياسية حولها ، منها قانون النفط والغاز والاستثمار ، والحرس الوطني ، والمحكمة الاتحادية والاحزاب ، مما اثار جوا من القلق لدى الشارع العراقي الذي ينتظر اقرار جميع القوانين التي تساهم في رفع المستوى الاقتصادي والامني في البلد .
