كشف التحالف الكردستاني في مجلس النواب، السبت، عن قيامه بجمع أكثر من مائة توقيع لأعضاء المجلس لإدراج القوانين المتعلقة بالمادة "140" من الدستور على جدول الأعمال وإيجاد حل لمصير كركوك.
وقال عضو اللجنة القانونية امين بكر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان "جمعت اكثر من مائة توقيع لأعضاء مجلس النواب لمطالبة هيئة الرئاسة بدرج القوانين المتعلقة بالمادة (140) من الدستور في أسرع وقت ممكن على جدول أعمال المجلس"، مبيناً أن "إدراج القوانين على جلسات المجلس لإتمام الاجراءات القانونية والتصويت عليها تنفيذا للاتفاق السياسي الذي على ضوئه تشكلت الحكومة الحالية".
وأكد أن "الفقرة (18) من الاتفاق السياسي اكدت على ضرورة إيجاد حل لمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وتحت اطار المادة 140 بما يحفظ السلم الاهلي والتوافق بين سكانها التي اعطيت سقفا حكوميا لمدة عام ", مضيفا "لم نجد حتى الان وبعد انتهاء المدة المقررة من قبل الحكومة اي تحرك في هذا الجانب سوى ارسال مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلق بمدينة كركوك".
واوضح "لقد تمت قراءة أولى لمشروع القانون داخل جلسة مجلس النواب بعد دراسته في اللجنة القانونية وتم رفعه الى الرئاسة لتجاوز فترته القانونية وفقا للنظام الداخلي للمجلس ومن بعدها يتم درجه على جدول الاعمال لوضع الاجراءات القانونية والتصويت عليه", مستغربا في الوقت ذاته ان "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تقدم مشروع القانون الى القراءة الثانية بعد تجاوز مدته القانونية تنفيذا الاتفاق الحكومي المبرم".
وقال عضو اللجنة القانونية امين بكر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان "جمعت اكثر من مائة توقيع لأعضاء مجلس النواب لمطالبة هيئة الرئاسة بدرج القوانين المتعلقة بالمادة (140) من الدستور في أسرع وقت ممكن على جدول أعمال المجلس"، مبيناً أن "إدراج القوانين على جلسات المجلس لإتمام الاجراءات القانونية والتصويت عليها تنفيذا للاتفاق السياسي الذي على ضوئه تشكلت الحكومة الحالية".
وأكد أن "الفقرة (18) من الاتفاق السياسي اكدت على ضرورة إيجاد حل لمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وتحت اطار المادة 140 بما يحفظ السلم الاهلي والتوافق بين سكانها التي اعطيت سقفا حكوميا لمدة عام ", مضيفا "لم نجد حتى الان وبعد انتهاء المدة المقررة من قبل الحكومة اي تحرك في هذا الجانب سوى ارسال مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلق بمدينة كركوك".
واوضح "لقد تمت قراءة أولى لمشروع القانون داخل جلسة مجلس النواب بعد دراسته في اللجنة القانونية وتم رفعه الى الرئاسة لتجاوز فترته القانونية وفقا للنظام الداخلي للمجلس ومن بعدها يتم درجه على جدول الاعمال لوضع الاجراءات القانونية والتصويت عليه", مستغربا في الوقت ذاته ان "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تقدم مشروع القانون الى القراءة الثانية بعد تجاوز مدته القانونية تنفيذا الاتفاق الحكومي المبرم".
