اعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب عبد العزيز الظالمي، السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المزورين والمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، تصل الى الغرامات المالية والحبس.
وقال الظالمي في بيان إن "وزارة العمل اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية بحق المزورين والمتجاوزين على شبكة الحماية وسارقي أموال العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام".
وأضاف الظالمي أن "الباحثين في الوزارة مستمرون بعملهم في تدقيق العاطلين المستفيدين الفعليين والذين لم يستحقوا رواتب شبكة الحماية"، مشيرا الى أن "الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين تصل الى الغرامات المالية واسترداد الأموال وحبس من يثبت تورطه بتزوير أوراق رسمية".
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن استردادها 84 مليون دينار من النساء المتجاوزات على الحماية الاجتماعية، مشيرة الى ان المبالغ المستردة جاءت من خلال تقاطع البيانات .
