اكدت وزارة النقل ،اليوم الاحد، على تحقيق ايرادات بلغت اكثر من 900 مليون دينار في مشروع تكسي المطار، بالاضافة الى مساهمة المشروع بتوظيف 600 شخص، وسهل دخول المواطنين والسياح بطريقة انسيابية الى المطار.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي للوزارة اليوم " الشركة قدمت حساب شهر تموز ٢٠١٥ للوزارة، وتبين لنا ان الايراد الاجمالي كان ٩٤٧ مليون دينار"، مبينا ان" المشروع ساهم بتوضيف ما يقارب ٦٠٠ شخص بين اداري وسائق للسيارات، بالاضافة الى دخول المواطنين الى المطار بطريقة اسهل بكثير من ما كانت عليه قبل تشغيل هذا المشروع، حيث هناك خط خاص لتاكسي المطار، وبالتالي الوصول تكون اسرع يتمكن المواطن من التحرك من البيت الى المطار و بالعكس، و بذلك لن يتحمل المشقة التي كان يعانيه خلال السفر الى المطار".
واضاف" كما ساهم المشروع في توفير الامن والامان للمواطن من خلال التاكسي، حيث ان جميع السواق معروفين لدى الادارة والوزارة، كما ان الشركة قامت بتوضيف رآس مالها لخدمة المواطنين، والبلد"، مبينا ان" المشروع له مردود مادي جيد، حيث انها في طريقها الى ارباح مناسبة بما يتناسب رآس المال المستثمر الشركة لديها فرص استثمارية اخرى، وبامكانها تطوير الخدمات بما يدور عليها بارباح اضافية بناء الشراكة مع الدولة تعطي الشركة الحماية الكافية لراسمالها وللمشروع".
وتابع البيان" كما فرت الوزارة خدمات جديدة للمواطنين وهذه احدى واجباتها تجاه المواطن، وذلك من خلال تنفيذ مشروع استثماري من دون صرف سنت واحد من الموازنة العامة، وتوفير ما يقارب ٦٠٠ فرص عمل جديدة من خلال المشروع، ويدر المشروع ارباح كبيرة لشركة النقل العام للمسافرين وبذلك نضمن فرص العمل والتوضيف للموضفين في الشركة".
واشار الى ان" مشروع تاكسي المطار خير دليل على العمل المشترك بين القطاع العام و الخاص، وهو مثال ناجح بما ينوي الوزارة العمل عليه في المشاريع الاخرى، والوزارة ستستمر على تشجيع المستثمرين لتطوير المشاريع الكبرى الاخرى في قطاعات النقل الجوي و البحري و البري، في تطوير الموانئ والمخارن وغيرها من مشاريع تم الاعلان عنها".
وزاد البيان" وهنا نود ان نقول للمستثمرين بان الوزارة معنية باعطائكم المناخ المثالي لاستثمار اموالكم و نوعدكم بانكم سوف تتلقون كل الدعم من الوزارة و الدوائر المعنية في الوزارة لكي نتمكن معا بانجاح المشاريع المشتركة بيننا، كما نقول باننا سوف لن نبخل عليكم بالمساعدة لازالة جميع العوائق في طريق هذه المشاريع، من خلال العمل الدؤوب مع الدوائر المعنية في الوزارة و الوزارات الاخرى المتعلقة بالمشاريع و مجلس الوزراء اذا ما احتاج المشروع قرارات عليا".
